المضاربة في مادة الاسمنت ، و انخفاض امدادات
الحصى و بيروقراطية هيئات الرقابة ثالوث يعيق انجاز المشاريع بسطيف.
أثر الانخفاض في امدادات مادتي الاسمنت و الحصى منذ اكثر من شهر بشكل كبير على المشاريع المسجلة
في قطاع السكن و التجهيزات العمومية و حتى المشاريع الاستثمارية للخواص بولاية
سطيف ، و قد أضطر بعض المتعاملين في قطاع
البناء و الاشغال العمومية الى توقيف الاشغال بسبب عدم قدرتهم على شراء مادة
الاسمنت بأسعار مرتفعة فاقت التوقعات ،حيث وصل سعر كيس الاسمنت 50 سعة كلغ في
السوق السوداء مبلغ 660 دج ، علما أن ثمنه بالمصنع لا يتجاوز 370 دج أي بزيادة
تقدر بــ 300 دج للكيس الواحد و هو ما
يرفع من الاعباء المالية للمقاولين الذين رفعوا الراية البيضاء ، خاصة بعد معاناتهم
الاخرى مع امدادات المحاجر بمادة الحصى ، التي تشهد هي الاخرى نقص فادح في الكمية
المنتجة بسبب نقص التفجيرات التي لها علاقة بمادة البارود المسلمة لأصحاب المحاجر
و التي انخفضت الى النصف في الايام الماضية .
أصحاب الخلاطات المركزية نحو الافلاس .
من جهتهم المتعاملون في قطاع الخرسانة الجاهزة و اصحاب الخلاطات المركزية دقوا ناقوس الخطر و أضطر بعضهم الى غلق الخلاطات و تسريح العمال لعدم تحملهم تكاليف الاجرة الشهرية المرتفعة لهذه العمالة في ظل نقص الانتاج بسبب ضعف التزويد بالحصى و الاسمنت و ارتفاع ثمنهما بينما بقى ثمن الخرسانة الجاهزة ثابتا في حدود 7500 دج للمتر المكعب الواحد و هذا ناتج عن المنافسة الشرسة بين اصحاب الخلاطات خاصة بعد الزيادة الملحوظة في عددها في الولاية في السنوات الثلاث الاخيرة و انتشارها كالفطريات حتى اقتربت هوامش الربح لدى هذه الخلاطات الى الصفر بعد الارتفاع الكبير لمادة الاسمنت .و يوجد بولاية سطيف أكثر من 55
خلاطة مركزية تنتشر اغلبها في بلديات ، سطيف ، قجال ، عين ارنات و هذا بعد أن كان
عددها لا يتجاوز 7 قبل ثلاث سنوات ، و تنتج هذه الخلاطات حوالى 7000متر مكعب يوميا، للإشارة تحتاج الخلاطات
المركزية متوسطة الحجم الى 80 طن اسمنت و
800 طن حصى و 400 لتر ملدن يوميا لإنتاج حوالى 250 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة
، كما أن تركيز الخرسانة و مكان الورشة هو الذى يحدد السعر الذى يتراوح
بين 5500 و 8000 دج للمتر المكعب الواحد .