كشف  مشروع 95 مسكن ترقوي بمحاذاة ملعب 500 مسكن بسطيف المزمع انجازه من طرف ديوان لترقية والتسيير العقاريين عن محاولة الادارة الحالية في التلاعب المفضوح بوعاء عقاري وتحويل طبيعته القانونية دون اي وجه حق ،وبالموازاة سقوط ذات الادارة في مهزلة حقيقية اظهرت فعلا ضعف الأداء والافلاس التام في ادارة ملف بسيط .

القضية تعود الى سنة 2003 حينما تحصل ديوان الترقية والتسيير العقارينن بسطيف على قطعة بالمكان المسمى قاوة رقم القطعة أ 663 ج مساحتها 1هكتار و59 أر و57 سنتيار لانجاز مساكن ذات طابع تساهمي لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري ،حيث استافد الديوان من تخفيضات بلغلت ال 80 بالمائة من السعر الحقيقي بسبب البعد الاجتماعي للمشروع ،وظل الوعاء العقاري محل اطماع مافيا العقار غير ام مصالح املاك الدولة تصدت بقوة القانون لكل المحاولات ، لكن الادارة الحالية وقصد تكرار تجربة باتنة بتشييد سكنات ترقوية وتوزيعها بين اصحاب النفوذ والمسؤولين بمجرد الخطوة لاولى سقطت في فم كماشة اي انه بتاريخ 06 نوفمبر 2014 نشرت  على صفحات جريدة "الشباك " اعلان مسابقة وطنية مفتوحة في الهندسة المعمارية ، وبعد انقضاء مدة 21 يوما المحددة مدد الديوان اجال ايداع العروض الى غاية 07 ديسمبر 2014 عن طريق نشر آخر بنفس الجريدة يوم 30 نوفمبر 2014 اي بعد 04 ايام من انقضاء تارخ ايداع العروض .وبحسب المختصين فان الاعلان عن المسابقة في الهندسة لمعمارية جاء مخالفا لقانون الصفقات العمومية بيد ان العرص المالي لدفتر الشروط المؤشر عليه من طرف لجنة الصفقات العمومية وختم المدير العام ل OPGI  سطيف يحتوي في رسالة التعهد عبارة " مشروع 4000 وحدة سكنية عمومية ايجارية من الربنامج الخماسي 2010 ـ 2014 بدل 95 مسكن ترقوي بسطيف وهو ما يعتبر خطأ جسيما في التبيين الخاص لهذا المشروع رغم ان رسالة التعهد الموقعة من طرف العارضين والمؤشر ين عليها ذات طابع قانوني كبير .بالاصافة الى عدم احترام دفتر الشروط نفسه المؤشر عليه من طرف الديوان حسب ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية ، زيادة على الاختلاف والتناقص بين الاعلان خلال النشر ودفتر الشروط لكون النشر في جريدة ( لكسبرسيون Expression بتاريخ 07/11/2014يتضمن ايداع العرص التقني فقط عكس ما جاء به دفتر الشروط بكل  (العرض التقني والمالي  والخدمات للهندسة المعمارية ) والذي يتنافى اصلا مع قانون الصفقات العمومية ، دون نسيان عدم احترام اجال تمديد المسابقة لتي جاءت بعد انقضاء آجال العروض بثلاثة ايام .

وامام هذا التمحيص التقني والاجتهاد الخاص لكشف تلاعب ادارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف بملف مشروع سكني يسيل لعاب الكثير من اصحاب النفوس الضعيفة ، وليس الغاية منه تدعيم حظيرة السكن الولائية بالقدر ما ينصب التفكير في تحقيق المنافع خاصة وان عرض هذا المنتوج نزل في الاونة الاخيرة الى الاماكن العمومية وفي جلسات السمر ، وكل الحصة موجهة لاصحاب المال بلدرجة الاولى والمسؤولين بالدرجة الثانية .

مصدر من مديرية املاك الدولة اكد لصوت سطيف انه لا يمكن باي حال من الاحوال تحويل الطبيعية القانونية لاي وعاء عقاري تم التنازل عليه لفائدة مشروع ذو منفعة عامة لانه استفاد من تخفيض وصل الى حدود 80 بالمائة من سعره الحقيقي فكيف يمكن تحويله الى سكن ترقوي يخضع لقانون السوق فباي منطق يفكر هؤلاء . 

هذا غيض من فيض ،ونعد قراءنا ومتتبعينا بالمزيد من الملفات الساخنة في القريب العاجل ، ونستسمح اصحاب النفوس الضعيفة الذين يرافعون على ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي لا نزكي فيه مسؤولا الا ان هذه الفترة تظل وصمة عار كبير في جبين المسؤولين الذين وصلتهم صرخات وآهات الاطارات الشريفة لكن هيهات ....

القضية للمتابعة ......................................

عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف