بعد المصادقة عليه من طرف نواب البرلمان و أعضاء مجلس الامة ، يكون وزير الداخلية نورالدين بدوى قد اكمل مهمته في مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للدستور المعدل"،  و بغض النظر عن رأي المعارضة حول هذا المشروع و تبريرات السلطة التي ترى ان هذا القانون جاء لتخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات و التشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الاحرار و الاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية ، إلا أنه سابق لأوانه الحكم بأن هذا القانون سيقضي على  العزوف الانتخابي الذي نرى انه سيبقى قائما رغم ان المشرع حاول تفصيل العلاقة بين الناخب والمنتخب بمحاربة التجوال السياسي .

مشروع القانون العضوي المصادق عليه و المتعلق بنظام الانتخابات جاء في 225 مادة و لكم اهم التغييرات في مواد هذا القانون .

-         ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والناخبين وكذلك كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية.

-         يحضر مشروع هذا القانون أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان اثناء عهدته الانتخابية.

-        لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد في المجالس الشعبية البلدية والولائية، القوائم التي لم تحصل على نسبة (7 %) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.

-         القوائم المتقدمة للانتخابات يجب ان تزكى من طرف حزب او عدة أحزاب سياسية، او مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب احد الصيغ الاتية :
*  إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على اكثر من (4 % ) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المرشح فيها.
*  و إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على (10) منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية.
*  في حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على احد الشرطين المذكورين أعلاه ، او تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات او في حالة تقديم قائمة حرة يجب ان يدعمها على الأقل ب (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية ، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.

-        لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان الى اسرة واحدة بالقرابة او بالمصاهرة أومن  الدرجة الثانية.

-         يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية
* 13 عضو في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة مثل سرج الغول وواد البارد و التلة و غيرها
* 15 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة مثل الدهامشة و عين الروى و غريها
* 19 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة مثل صالح باي  و عين الكبيرة و بوقاعة غيرها
* 23 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة مثل عين والمان
* 33 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة مثل العلمة
* 43 عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة او يفوقها. مثل بلدية سطيف.

-         يعتبر غير قابلين للانتخاب في المجالس الشعبية البلدية في خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل ، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم : .... امين خزينة البلدية ،المراقب المالي للبلدية ، الأمين العام للبلدية، مستخدمو البلدية.

-        المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات في انتخابات المجالس الشعبية البلدية هو من يفوز برئاسة البلدية

-         يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية   و ولاية سطيف يكون عدد الاعضاء في المجلس الشعبي الولائي 55 عضو نظرا لعدد سكانها الذي يفوق   1.250.000 نسمة .

-         

-        يعتبر غير قابلين للانتخاب في المجالس الشعبية الولائية في خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم : .... امين خزينة الولاية، المراقب المالي للولاية، الأمين العام للولاية، رئيس مصلحة بإدارة الولاية و بمديرية تنفيذية.

-         يمكن ان تقسم الولاية الى دائرتين انتخابيتين او أكثر في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي.

-         لا يمكن ان يقل عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني عن (5) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 350.000 نسمة .

-         لا تأخذ في الحسبان ، عند توزيع المقاعد ،القوائم التي لم تحصل على (5 % ) على الأقل من الأصوات المعبر عنها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني.

-         يجب ان تزكى صراحة القائمة من طرف حزب او عدة أحزاب سياسية، او مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب احد الصيغ الاتية :
* اما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على اكثر من (4 % ) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المرشح فيها.
* و اما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على (10) منتخبين على الأقل للدائرة الانتخابية المرشح فيها
* في حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على احد الشرطين المذكورين أعلاه ، او تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات او في حالة تقديم قائمة حرة يجب ان يدعمها على الأقل ب (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية ، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.

-         تتشكل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا يعينه المجلس القضائي المختص إقليميا، و نائب رئيس و مساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين و المنتمين الى احزابهم و أقاربهم و اصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة.

-         تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار وأعضاء إضافيين، يعينهم وزير العدل.

-         لا يمكن ان تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه (1.500.000 دج) عن كل مترشح.

و في انتظار صدور بعض النصوص التنظيمية التي تعطي مزيدا من الشرح لبعض مواد القانون خاصة ما تعلق بإمكانية تقسيم الولاية الى دائرتين انتخابيتين او أكثر في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي ، و التى تعني كثيرا ولاية سطيف ، نظرا لعدد سكانها و كبر مساحتها مما يحرم الكثير من المناطق من حق التمثيل كما هو حاصل هذه المرة بالنسبة للمنطقة الشمالية للولاية .

كما ان القانون جاء صريحا حيث تم حذف المادة 80 من القانون الساري و استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز برئاسة البلدية عكس المادة 80 سابقا  و التي  اعطت الحق للتحالفات و كانت اغلبها تحالفات غير طبيعية  و هذا ما أنجر عنه العديد من الانسدادات و حالات اللاستقرار في المجالس الشعبية البلدية  كما هو حاصل في بلدية صالح باي  و عين الكبيرة  و غيرها.

-------------------------------------------- عاشور جلابي / صوت سطيف.