بعد نشر "صوت سطيف" لموضوع بعنوان " نشر الغسيل المتعلق بسوء التسيير وفساد التدبير على صفحات المجلات الدولية المحكمة وصلنا رد من مجموعة من اساتذة جامعة محمد لمين دباغين-سطيف2، رد يعكس مدى الاهتمام بكل ما يجري بالجامعة ويبرز مدى حرص بعض الاساتذة على الحفاظ والتجند لاي مساس بقيمة الصرح العلمي .نطرح هذا الرد وننتظر المزيد من التفاعلات التي تخدم الجامعة وتطهر دواليبها من الانتهازية التي طالت حتى العلم .
"جامعة سطيف 2 ضحية تلبيس ابليس"
طالعتنا المجلة المذكورة في عددها 26 ـ المجلد التاسع ـ الصادر منتصف 2016 بمقال على شكل دراسة علمية ميدانية تتناول أنماط القيادة السائدة بجامعة سطيف 2 بالجزائر ، يدعي صاحبها الأستاذ بنفس الجامعة بمشاركة أستاذ آخر غريب عنها ، انه استطلع حولها آراء أعضاء هيئتها التدريسية ، وبعيدا عن الجدل حول التوافق والاختلاف على النتائج المعلنة في الدراسة والتي تطعن في طريقة تسيير رئاسة الجامعة لشؤون المؤسسة ميدان البحث بشكل مباشر ، أو مصداقية النتائج كما أوردتها الدراسة على ارض الواقع ، ومن دون الخوض في المسائل القانونية والأخلاقية المرتبطة بطريقة نشرها ، أو الخوض في حقيقة اجراء الدراسة من عدمها أو هوية صاحب الدراسة الفعلي ....نتناول في الاشارات المقتضبة التالية بعض المغالطات والتجاوزات والخروق الشكلية والعلمية التي تضمنتها الدراسة والتي تفرغها من كل قيمة علمية مهما صغرت وتكشف زيفها لتضع الشكوك حول الكاتب والمكتوب ، ولتتساءل حول المصوغات العلمية التي أجازت نشرها بالمستوى العلمي الرديء الذي هي عليه ، في مجلة علمية محكمة تعنى بمسائل جودة التعليم العالي على المستوى العربي كله ، وهي فوق ذلك واجهة لإتحاد الجامعات العربية ومرآة عاكسة لمستواها تكوينا وبحثا ،
فبالنسبة للتجاوزات الشكلية التي اكتنفت البحث وأطاحت بمصداقيته والتي تعد من الكثرة بحيث لا تحصى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
_ يفترض في أي بحث علمي جاد ورصين ، أو دراسة موجهة للنشر والتعميم تجرى بمؤسسة عمومية و تخوض في المسائل المتعلقة بها ،وتجرى بداخلها مستخدمة بياناتها ومعلوماتها ، أو أدواتها المعنوية والمادية بشرية كانت أو غيرها ...أن تحصل على موافقة المؤسسة المعنية ، وأن تعلم المؤسسة بالنتائج المتوصل اليها قبل إخراجها للعلن لتحكم على صحتها من بطلانها وتجيز نشرها او تمنعه ، خاصة إذا تعلق الأمر ببيانات ومعلومات تخرج خارج حدود الوطن ، لتنشر على صفحات المجلات والجرائد الإقليمية أو الدولية ، وهو من ابسط ادبيات وأخلاقيات البحث العلمي ، ولا ندري في حالة موضوعنا هذا ما إذا كان الأمر قد تم بحسب الأصول العلمية المتعارف عليها . ونحن هنا نتحدث عن دراسة علمية لأساتذة دكاترة لا ينبغي لها أن تدار وتنجز بالطريقة التي يستخدمها الطلبة في بحوثهم الدراسية أو مذكرات تخرجهم ، ويتم التغاضى عن الكثير من التجاوزات التي يرتكبونها .
_ أما المغالطة الأخرى والتي نرى ضرورة الإشارة لها لما يترتب عليها لاحقا من مغالطات علمية ، فهي ان الدراسة تنسب بحسب المعلن على صفحتها الأولى لباحثين ، في حين يشير النص إلى وجود شخص واحد يقوم بالدراسة فيتحدث عن نفسه بصيغة المفرد ، وهذا ما يكتشفه القارئ في الدراسة بدءا من الصفحة 123 حتى نهاية الدراسة ، الأمر الذي يلقي بالشكوك حول أحدهما وطريقة ادراجه بها .، وهو ما خلف الاستياء من وجود شقيق الأستاذ الباحث من خارج الجامعة كطرف في هذه الدراسة والتساؤل حول قدرته الحصول على هذا الحجم المعلن من النتائج دون المرور من القنوات الرسمية
تضمنت الدراسة مجموعة هائلة من المغالطات العلمية والتجاوزات المنهجية التي تفقدها قيمتها العلمية وتضفي على مستواها لباسا شاملا من الرداءة ، فالخروقات بحق القواعد والضوابط العلمية المتحكمة في هذا النوع من الدراسات _ الدراسات والبحوث الكمية _ ترقى إلى المستوى الذي يجعل الدراسة غير قابلة للنشر في المجلات العادية فضلا عن المجلات العلمية المحكمة ، و فوق هذا كله أن تكون المجلة دولية ، لأن ما تضمنته منها يجعلها لاغية من أساسها ويطيح بمصداقية النتائج التي توصلت اليها حتى ولو كانت صحيحة على ارض الواقع ، لتجعل منها حبرا على ورق ومن دون قيمة تذكر بل ان قيمتها لا ترقى لمستوى قيمة الحبر الذي كتبت به أو الورق الذي دونت عليه .
من جملة الخروقات العلمية والمنهجية التي يمكن للقارئ العادي رصدها في الدراسة ما يلي :
_ قصد صاحب الدراسة بحسب عنوانها تحديد الأنماط القيادية السائدة بجامعة محمد لمين دباغين وحدد لذلك رئاسة الجامعة تحديدا ، عبر استطلاع آراء هيئتها التدريسية كما يذكر ، ولا ندري إن كان أساتذة الجامعة قد خبروا هذه الأنماط بشكل مباشر ، ما داموا لا يتعاملون يوميا وبشكل مباشر مع رئاسة الجامعة ، وكان الأجدر من الناحية العلمية ان تستطلع آراؤهم حول أنماط القيادة لدى رؤساء أقسامهم وهم الأكثر احتكاكا بهم ، أو على الأكثر عمداء كلياتهم فقد يحصل ان يتعامل معهم بعض الأساتذة أو كلهم أحيانا بشكل مباشر ، الأمر الذي يسمح بتشكيل ( الرأي ) ، اما في حالة رئاسة الجامعة فمن النادر ان يتعامل الأستاذ بصورة مباشرة معها إلا ما يكون في الحالات القليلة النادرة ، ولا يمكن ايجاد عدد من الأساتذة يتعدى اصابع اليد الواحدة سبق له التعامل المباشر معها مما يجعل تشكيل الرأي في حالتها صعبا ،وكان الأجدر في حالتها توجيه اداة الدراسة للمتعاملين معها من مسؤولي نيابات أو عمداء كليات أو اداريين برئاسة الجامعة أو غيرهم ممن ترتبط أعمالهم بشكل مباشر مع رئاسة الجامعة ،و يمتلكون معلومات واقعية وموضوعية حولها لإضفاء مصداقية على النتائج العلمية المتحصل عليها ،خاصة وأن الأمر يتعلق بالآراء التي تمثل احكاما نهائية حول الموضوع المدروس . وهي المغالطة العلمية الأولى التي تفقد العمل قيمته العلمية .
_ المقدمة :
نصوص مركبة من هنا وهناك تخلوا من أي حضور لكاتب المقال أو مجري الدراسة ( قد ترقى لمستوى السرقة العلمية ) ، ما دام الأمر لا يعدوا أن يكون مجرد وضع لفقرات تتناول بعض جوانب الموضوع لا يد لصاحب الدراسة في صياغتها بالإضافة لكون بعض الإقتباسات فيها غير مدرجة في قائمة المراجع كما سيتم تفصيله لاحقا .
تفتقر الدراسة إلى مشكلة واضحة المبنى والمعنى يمكن للقارئ أن يتلمسها وفقا لطرق صياغة الإشكاليات المعروفة بداهة ، وما كتب بصددها مجرد كلام يخلوا من أي حبك لغوي أو تصوير واضح لمشكلة واقعية بالطرق التي تدرس للطلبة في المراحل الأولى من التدرج .
ومن المغالطات في صياغة المشكلة البتر الواضع للجمل والأفكار حيث يبدأ الكاتب فقرته بحرف (إن) الذي يستوجب مبتدأ وخبر لكن الجملة تتوقف عند المبتدأ لتخلوا من الخبر ،فيحتار القارئ في فهم المراد من المكتوب ، ثم يستعرض الكاتب كلاما يتعلق بالمتغيرات لا محل له في المشكلة خاصة وانه ادرج في مقدمة دراسته ، ليبقى الواقع الذي يقصده صاحب الدراسة بعيدا عن التصوير ، ثم تدخل الأسئلة عنوة على الفقرة من دون رابط أو تقديم يربطها بميدان الدراسة ، كما هو متعارف عليه في بناء الإشكاليات .
أهداف الدراسة :
يذكر الكاتب أن من بين أهداف دراسته تقديم نتائجها وتوصياتها ومقترحاتها للمعنيين في الجامعة وحتما هم رئاسة الجامعة ليقوموا بعمل ما هو مناسب .....,؟؟؟؟ ، لكنه تجاوز الهدف المعلن وتخطاه فلم تقدم النتائج ولا الدراسة برمتها للجهة المعنية ، وبقي الكلام حبرا على ورق .
يتعلق الأمر هنا بكلام عام فضفاض تنقصه الاجرائية والتحديد ، كالقول ان الدراسة اتاحت أو وفرت منبرا لأعضاء الهيئة التدريسية للتعبير عن آرائهم بحرية وديمقراطية حول الموضوع ، وحول أداء رئاسة جامعتهم ، او أن الدراسة ستنير الدرب لقيادة الجامعة لتصحح وضعها في الوقت الذي كانت آخر من يطلع عليها ، او للوصاية لتصويب الاعوجاج الذي كشفه صاحب الدراسة في تسيير شؤون الجامعة ، كما يشير إلى أن الدراسة تمكنت من وضع ( استبانة ) كما يقول ( استبيان ) لقياس الأنماط القيادية والتي من شأنها أن تكون نموذجا لمثيلاتها من الأبحاث والدراسات ،في الوقت الذي تخلوا الدراسة من أي أثر لهذه الاستبانة ليحكم القارئ على صدقتيها وجدواها ، كما ان المغالطة العلمية الأخرى التي تضمنتها أهمية الدراسة هي في كلمة (القياس) التي أدرجها صاحب الدراسة في غير محلها ، لأن الأمر لا يتعلق هنا بقياس وإنما برصد للآراء ، وحيث ان الدراسة تخلوا من الأداة التي تحدث عنها صاحبها فإنه من الصعب الحكم عليها ، وفي الحقيقة فإن دراسات استطلاعات الآراء في الموضوعات المختلفة لا تحتاج إلى الاستبيانات الجاهزة ، فهي لا ترقى لمستوى الاختبارات والمقاييس ولذلك من النادر وجود الاستبيانات الجاهزة الخاصة باستطلاع الآراء واستخدامها إلا عند الطلبة المبتدئين .
حدود الدراسة :
يستمر كاتب الدراسة في مغالطاته وتجاوزاته العلمية وتناقضاته ، فيحدد الحدود البشرية لدراسته بذكر الإداريين ضمنها في الوقت الذي يقتصر العنوان على اعضاء الهيئة التدريسية ، وهي العينة نفسها التي يتضمنها ملخص الدراسة
مصطلحات الدراسة :
تفتقر مصطلحات الدراسة والمفاهيم العلمية المستخدمة إلى تعاريف اجرائية خاصة بالدراسة ، وتقتصر على عرض تعاريف عامة مأخوذة من مصادرها ، ومن بين التعاريف التي أدرجها الكاتب تعريف الجامعة محل الدراسة والتي يذكر بشأنها أنها سميت كذلك ( جامعة محمد لمين دباغين ) بمناسبة يذكرها ، مع العلم أن الدراسة بحسب ما هو مصرح به أجريت قبل تسمية الجامعة بالاسم الذي تحمله حاليا ، وهنا يطرح السؤال : متى عنونت الدراسة ؟ ، ومتى أجريت فعليا ؟
مجرد تركيب لنصوص لا بصمة للكاتب فيها ، تتضمن الكثير من الاقتباسات غير المهمشة أو غير المشار لها في المراجع المثبتة نهاية الدراسة ، كما تتضمن الكثير من التهميش وإشارات الاقتباس غير المدرجة تماما في قائمة المراجع كما سنفصل لاحقا ،وهنا لا بد من الاشارة للملاحظة التي ذكرناها سابقا وهي :
ملاحظة : نسبت الدراسة إلى باحثين في حين ان النص يتضمن كلاما لباحث واحد يتحدث عن نفسه بصيغة المفرد بدءا من الصفحة 123 حتى نهاية المقال ، فهل الأمر يتعلق بكاتب واحد أم بكاتبين .؟؟؟؟؟؟
المغالطات العلمية للجانب الميداني من الدراسة :
مجتمع الدراسة : يصر الكاتب مرة اخرى على أن مجتمع دراسته هم أعضاء الهيئة التدريسية لكنه من جانب آخر يدرج الإداريين ضمن العينة التي يحددها في دراسته فيصبح المسمى الوظيفي متغيرا ضمن متغيرات دراسته . وهنا لا بد من الإشارة إلى واحد من المصطلحات الغريبة التي أوردها كاتب المقال ، وهي من الكلمات التي يندر استخدامها في بلد الدراسة وميدانها ونعني بها مصطلح ( الجندر ) أي الجنس ، المدرجة بالجدول 2 الصفحة 128 ، والتي تبعث عن التساؤل حول هوية كاتب المقال .....
أداة الدراسة : مع أن الدراسة تخلوا من الأداة المستعملة فيها إلا أن الاشارات التي أوردها كاتب المقال حولها تسمح بتشكيل رؤية واضحة إزاءها ، والمغالطة العلمية الأولى الخاصة بها تتمثل في عدم ادراج أسماء المحكمين العشرة الذين يذكر الكاتب أنهم أجازوا استعمالها ، بحيث يمكن الرجوع اليهم في حالة الشك في قصور الأداة أو عدم ملاءمتها للدراسة ...
_ تستهدف الأداة كما يصرح صاحب الدراسة استطلاع الآراء حول الموضوع أي أنها من نوع الاستبيانات، لكن الكاتب يضمنها استجابات بسلم خماسي خاص بمقاييس التقدير ( بدرجة كبيرة جدا ،............،بدرجة ضعيفة جدا ) ،ويصرح من جهة ثانية أنها صممت وفقا لمقياس ترتيبي ، ومعنى ذلك من الناحية العلمية البحة أنها لا تصلح لرصد الآراء ، وإنما تمكن من إعطاء تقديرات كمية ترتيبية للموضوع المدروس ، ومن المعروف بداهة أن مثل هذه السلالم التقديرية تستخدم للتقديرات الكمية ( تقدير درجة او قيمة كمية لشيء ما ) ، وهنا يقع كاتب المقال في تناقض علمي فاضح بين متغيره النوعي المراد رصده ( الرأي ) وقياسه الكمي الذي قام به ، وهو تناقض يفسد الدراسة من أساسها ، ويفرغها من كل قيمة منطقية وعلمية .
نتائج الدراسة ومنهج مناقشتها : تتضمن طريقة تحليل النتائج ومناقشتها وكذا عرضها الكثير من الأخطاء العلمية والتجاوزات بحق المنهج الاحصائي المستخدم لمعالجة صحة فرضياته التي ستجيب عن التساؤلات المدرجة والتي تخلوا منها دراسته ، فإذا كان كاتب المقال ( الدراسة ) يستهدف رصد الآراء حول موضوعه المدروس وهو الموضح بالعنوان فإن الآراء متغيرا نوعيا لا بد وأن تعالج بياناته في المستوى التصنيفي من مستويات القياس ، باستخدام الاحصاء اللآبارومتري وأدواته المعروفة كاختبار كاي تربيع أو أحد بدائله لتحديد جوهرية الفروق أو دلالتها الاحصائية ، أو واحدا من معاملات الارتباط المعروفة في هذا المستوى إذا تعلق الأمر بالارتباطات والعلاقات بين المتغيرات ، وهو أمر معروف بداهة حتى عند المبتدئين في المنهجية والقياس من طلبة التدرج ، حيث لا يمكن الارتقاء بمتغير من مستوى أدنى إلى مستوى قياس أعلى .
ومن المغالطات العلمية التي يمكن الإشارة إليها ما تضمنته الجداول المدرجة الموضحة للإحصاءات المختلفة المستخدمة والتي تشير إلى الدلالة الإحصائية للاختبار المستخدم من دون وجود فرضيات مدروسة ولا تحديدا لمستويات الدلالة التي يعنيها الباحث وأمور علمية مدرجة في المتن من دون أن يكون لها سندا علميا ، ويتساءل القارئ المبتدئ حول : ما الذي تمت معالجته احصائيا فرضيات أم تساؤلات ؟....فالتساؤلات لا تعالج صحتها، والفرضيات التي ينبغي أن تعالج بالطريقة التي تم تناولها غير موجودة أصلا.... ليبقى الحديث عن الدلالة الاحصائية من دون معنى .
استخدم كاتب المقال المتوسطات الحسابية والانحرافات البيانية وغيرها مما يختص به الإحصاء البارومتري بينما المعالجات الاحصائية التي ينبغي استخدامها في حالة بياناته تكون من النوع التصنيفي في حالة رصده للآراء أو من النوع الترتيبي في حالة تحديده للتقديرات ، وفي الحالتين لا يمكن علميا تجاوز التكرارات والنسب المئوية أو الوسيط والمنوال ، ولا يمكن استخدام احصاءات من نوع المتوسط أو الانحراف المعياري أو ما تعلق بمقاييس مستوى المسافات المتساوية ، وهو تجاوز علمي خطير في حق المنهج الاحصائي يطيح بمصداقية النتائج المحصل عليها لترمى في سلة القمامة .
ملاحظة : أدرج الكاتب في متغيراته متغير الجنس وسماه ( نوع الجنس ) وكأنه يقول (نوع النوع) ...وهي سقطة لغوية مشينة لا ينبغي أن ترتكب في هذا المستوى .
_ اللغة التي تفتقر للتناسق والحبك في غالب الأحيان .
_ المغالطات المنهجية التي تكتنف البحث في متغيراته واسلته وفرضياته وأدواته ، ومنهجه الاحصائي .وتثبيته للاقتباسات ومراجعها .
ـ_ الأسلوب والأدوات الاحصائية الخاطئة لمعالجة ل وتحليل بيانات الدراسة .
_ المغالطات الواضحة في الدراسة حيث تنسب إلى باحثين في حين أن نصها يشير إلى كاتب واحد يتحدث عن نفسه بصيغة المفرد وهذا ما يطلع عليه القارئ بدءا من الصفحة 123 حتى نهاية المقال ، الأمر الذي يجعل القارئ يحتار في صاحب البحث ، وما إذا كان واحدا أم اثنين ، وأيهما من بين الاثنين إن كان واحدا .....؟؟؟؟؟
قصة المراجع المثبة نهاية الدراسة تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف الدراسة وخلوها التام من المصداقية العلمية فمن أصل 53 مرجعا أدرج في قائمة المراجع لم يتم الاستخدام الفعلي في النص إلا ل 12 مرجعا منها كما تشير التهميشات والإشارات داخل النص ، وفي الوقت الذي تظم قائمة المراجع 20 مرجعا باللغة الاجنبية ، (الانجليزية) بشكل خاص ، لا يشير النص إلا إلى مرجع واحد ، أما البقية فلا وجود لها داخل النص اشارة أو تلميحا على الإطلاق ، اضافة لى 18 مرجعا باللغة العربية ، لا يدري القارئ لم أدرجت كلها ضمن القائمة ،
مراجع داخل النص غير موجودة بقائمة المراجع : ( 10 مراجع )
_ الأشقر وفاء ، 1994 درة عبد الباري جواد ، 2011
_ ا أشول عادل ، 1999 الدليمي أحمد ، 1990
_ التل سعيد وآخرون ، 1995 الشامي كاظم ، 1989
_ توم مارشال 1988 الطويل هاني عبد الرحمان ، 1991
_ جاد الله رفعت ، 1993 عبد القادر فرج وآخرون ، 1993
_ مريم حسين ، 1997 عمر ماهر محمود ،
تم تصفح هذه الصفحة 5363 مرة.