حالة الطقس
يوم السبت
18 نوفمبر 2017
الساعة: 18:26:15
سطيف ، الشرطة توقف نائب رئيس بلدية على متن سيارة الخدمة في حالة متقدمة من السكر.17 سنة سجنا نافذا للمتهم بقتل زوجته و أم أبنائه السبعة بحي حشمي بسطيف .ماوكلان، "باتريوت" عجوز يقتل 03 أفراد من عائلته ويصيب 5 آخرين بقرية عين مرقوم.الشهــداء يهـانون !،مشـــاهد صادمـــة من قــــرية أفــــتيس بشمــــال سطـــــيف.حمام السخنة ، العثور على شابين مقتولين بسلاح ابيض و رأسيهما مهشم بصخرة .
بعد بيع الاعتماد من طرف الصيادلة ، مهندسون على الورق يؤجرون شهاداتهم لمقاولين لنيل المشاريع.
روبرتاج

           قيمة الكراء تزيد عن 12 مليون سنتيم

                   مهندسون على الورق يؤجرون شهاداتهم لمقاولين لنيل المشاريع

 

أخذت ظاهرة كراء الشهادات و"الديبلومات" منعرجات خطيرة في الآونة الأخيرة، كما لم تعد تمس فقط شريحة خريجي معاهد الصيدلة، لتمس بشكل واسع ديبلومات معاهد الهندسة المعمارية التي تعتبر من أنبل وأخطر المهن في نفس الوقت بسبب تبعاتها المباشرة على الحياة العامة وعلى سلامة المواطنين، ورغم أن حجة هؤلاء المهندسين تبقى غياب مناصب الشغل بعد التخرج، إلا انه لا يعتبر عذرا أمام كراء شهادة لمقاول قد يستعملها للتحايل على القانون من اجل الحصول على صفقات عمومية بالملايير، في وقت تفتقر فيه هذه المشاريع إلى متابعة هندسية محكمة قد تتسبب في كوارث بالجملة.
 
ملف كراء الشهادات يبقى مفتوحا لنقاش و الفصل من قبل كل الهيئات الوصية، فيكفي لخريج معهد الهندسة أن يتقدم إلى أي مقاول خاصة في مجال بناء مشاريع السكن، ليمنحه نسخة طبق الأصل لدبلوم التخرج في الهندسة المدنية أو المعمارية، زيادة على نسخة من بطاقة التعريف وشهادة ميلاد، وهو الملف المطلوب من اجل إدراج المهندس في صفوف عمال صاحب المقاولة والتصريح به لدى مصالح الضمان الإجتماعي، فيقوم المقاول بتقديم ملف المناقصة مدعما ذلك بوجود مهندس يتابع المشروع، فيما يتم منح مبلغ مالي للمهندس يفوق في كثير من الأحيان 100 ألف دج، ثم يختفي المهندس بدون رجعة، فسواء تمكن المقاول من نيل الصفقة أو فشل في ذلك، فلن يحتاج مهندسا معماريا في صفوف عماله لأنه وبحكم تجربته سوف يقوم بمتابعة المشروع بنفسه، كما يمكن لمكتب دراسات واحد أن يقوم بالأمر بدل توظيف مهندسين آخرين .
 
 الخبر وفي تحليلها للظاهرة وقفت على الكثير من الحالات التي تبقى تنشط بين العديد من المقاولات المكلفة بالإنجاز، غير أن هذه المقاولات ترفض كشف هؤلاء المهندسين بحكم علاقة البزنس التي تربطهم، فالمقاول يفضل مثل هذه النوع من الممارسات حتى ولو كان على حساب سلامة المباني، فيما أكدت النقابة الوطنية للمهندسين المعمارين في وقت سابق أن أكثر من سبعة ملايين عائلة جزائرية يقطنون في مساكن لم يتم متابعتها من طرف مهندسين معماريين، زيادة على التحايل في منح المشاريع عبر تكوين ملفات صورية لدخول المسابقات.
وتحصلت الخبر على معلومات تمس إحدى المهندسات المعماريات بولاية سطيف، المسماة" م،ن" والتي تقوم بعملية كراء شهادتها كمهندسة معمارية لأكبر مزايد أو عارض، أين وقفت الخبر على عملية مبادلة بينها وبين إحدى المقاولات، ومنحت المهندسة وثائقها المتمثل في الدبلوم وشهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف، مقابل مبلغ مالي قدره 18 مليون سنتيم، ثم غادرت المكان واكتفت بالقول" رقم هاتفي معكم إن احتجتم أي وثائق أخرى".
وبعد إجراء بعض التحقيقات الميدانية تبين أن المهندسة معروفة في الوسط المهني بكراءها للشهادة، بدليل أن شهادتها كمهندسة تم الدخول بها في مسابقات وصلت إلى 13 مرة خلال سنة واحدة، آخرها كان لأحد المشاريع في ولاية إليزي، مع تلقيها نظير ذلك ما يقارب 150 مليون سنتيم كإجمالي عائدات هذه الممارسة الغير شرعية   
 

المدير الولائي للضمان الاجتماعي بسطيف للخبر :        لا يمكن مراقبة مثل هذه التصرفات

  قال بوعلام حويدش المدير الولائي للضمان الاجتماعي أن مصالحه لا يمكن لها كشف مثل هذه الحالات، لان التطبيقات التي توجد في أنظمة الإعلام الآلي لا يمكنها رفض تسجيل أي مؤمن جديد ، بمعنى أن النظام الموجود يرفض تسجيل المؤمن إذا كان مصرحا من طرف اثنين من أرباب العمل، أما إذا تم تغيير المهندس لرب العمل، فما على الضمان الاجتماعي إلا تغيير رقم نشاطه في العمل الجديد فقط، بل ويمكن لأي مؤمن ان يصرخ بالعمل لدى مقاولة في الصباح ثم ينتقل إلى مقاولة أخرى في المساء، وعن مثل هذه الظاهرة، قال المدير الولائي " لا يمكن مراقبة ذلك، لان رب العمل هو من يجب عليه أن يراقب عماله، فكيف له أن يقوم بتأمين مهندس لدى مصالح الضمان الاجتماعي وهو لا يدري هل يتابع عمله يوميا أم لا .
 

نائب رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين :    اكتشفنا 10 حالات وتم معاقبتها

 

أكد فريد بن سالم نائب رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين بسطيف في حديثه للخبر بأن التزامات المهندس المعماري والمقاول أو أي مؤسسة أخرى تتحدد بمقتضى عقد خاص يبرمه المهندس مع رب العمل صاحب المشروع، فيلتزمان أساسا بتنفيذ العمل الموكول إليهما حسب مقتضيات العقد متبعين في ذلك القواعد والأحكام الخاصة بمهنتهما. وعادة هذه الالتزامات لا يمكن حصرها إلا وفقا لما اتفق عليه الأطراف، وهي الالتزامات التي يسري عليها الضمان. ومن ثم فإن الضمان مؤداه أن يكون المكلف به وهما المهندس المعماري ومن يقوم في مقامه والمقاول مسئولان لمدة 10 سنوات بعد الإنجاز النهائي للمشروع وتسليمه إلى المستفيد، فإذا وقعت مضار خلال هذه الفترة تتحرك آلة المسؤولية ضدهما.
 
وعن عمليات التحايل التي يقوم به المقاولون للدخول في المناقصات لنيل المشاريع، أكد فريد بن سالم أن نقابة المهندسين بسطيف تحصي في قوائمها 450 مهندسا معماريا يحق له ممارسة مهنة المهندس المعماري، أما من يوجد خارج هذه القائمة فهم ليسوا مسؤولين عنه، خاصة وان النقابة اكتشفت 10 حالات مقيدة في سجل النقابة ولجأت إلى التعاقد مع أرباب عمل آخرين، فتم تجميد عضويتهم وتوجيهها إلى المجلس التأديبي، وما على المقاولين الراغبين في التعاقد مع المهندسين المعماريين سوى التوجه إلى مقر النقابة أو طلب جدول الانتساب الذي تدون فيه كل أسماء المهندسين القانونيين، حيث لا يحق لهؤلاء أن ينتسبوا إلى الصندوق الوطني للعمال الأجراء ماداموا مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء.
 

صيادلة يبيعون شهاداتهم وثمن الإعتمادات وصل إلى 2مليار سنتيم

 

 تشير الكثير من التقارير الصحية إلى أن الكثير من الصيادلة يقدمون على بيع اعتماداتهم الرسمية لفتح صيدليات إلى أصحاب مال وتجار أدوية مقابل مبالغ مالية كبيرة، ورغم أن العملية لا تترك وراءها أي دليل مادي لعملية البيع، إلا أن الكثير من الصيادلة الذين باعوا اعتماداتهم، فضلوا أن يوظفوا تلك الأموال في تجارة أخرى بعيدا عن الأدوية، بل ومن الصيادلة من باع اعتماده ثم صار عاملا في صيدليته مقابل راتب شهري كبير بحكم انه من أصحاب المهنة، غير أن المداخيل في الواقع تذهب إلى جيب التاجر.
وفي نفس السياق تمكنت نقابة الصيادلة من خلال تحقيقات سابقة في بعض هذه التصرفات، أن كشفت تورط مدراء للصحة وأطباء وحتى بعض إطارات الضمان الاجتماعي في مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى المهنة، وليس غريبا أن تمر بأحد الصيدليات فتجد إعلانا يبحث فيه صاحب الصيدلية الذي اشترى اعتمادها من صيدلي معين، عن عامل بدون مؤهلات ويكفي أن يكون متفرغا للعمل في الليل و النهار، وهو الذي يتنافى والقانون المعمول به الذي ينص صراحة علىتواجد الصيدلي الذي يملك محل تجاري باسمه أو رخصة الفتح باسمه بصفة دائمة بالمحل.
 
 
هذه الممارسات التي صارت يوما بعد يوم تأخذ في الانتشار على نطاق واسع، صارت جزء من المسلمات الواقعية يدفع فاتورتها المواطن البسيط والمريض على السواء، مما يتسبب في أخطاء في وصف الأدوية تنجم عنها حوادث خطيرة، حيث أكد أحد سكان بلدية بئر العرش جنوب ولاية سطيف أنه تقدم بشكوى رسمية ضد أحد الصيدليات التي تسببت حسبه في مضاعفات خطيرة لوالده الذي توفي نتيجة وصف جرعات خاطئة لمرض الضغط الدموي، فيما أكدت سيدة أخرى تقطن بمدينة سطيف تسبب أحد الأدوية التي اقتنتها دون وصفة طبية من أحد الصيدليات، في تساقط كثيف لشعرها، حيث أكد طبيبها المعالج أن الدواء تسبب في خلل كبير في إحدى الغدد، فيما وصف احد أطباء مصلحة الاستعجالات حالة أحد الأطفال بالخطيرة، وذلك عقب وصف الطبيب دواء للطفل لمعالجة السعال الحاد، لكن الصيدلي أخطأ في الجرعة ومنحه دواء للكبار، ما تسبب له في حساسية كبيرة برزت من خلال طفح جلدي في جميع جسمه، كما انتفخت عيناه وضاق صدره، واضطررنا لإخضاعه للرقابة الطبية لمدة يومين كاملين.
فيما يبقى دور المواطن غائبا بشكل كلي في الإبلاغ عن مثل هذه التصرفات، حيث يخول القانون لنقابة الصيادلة التأسيس كطرف في القضية ومتابعة صاحب الشهادة أو الاعتماد أمام القانون، في ظل غياب مصالح وزارة الصحة كذلك التي توظف أكثر من 600 مفتش تابع لوزارة الصحة و المستشفيات من اجل الرقابة الدورية، لكنها تبقى من دون أي تفعيل يذكر
 

 المحامي سمير بن مخلوف للخبر : من يؤجر شهادته أو رخصة نشاطه محتال في نظر القانون

   

 أكد المحامي و الباحث في الشؤون القانونية سمير بن مخلوف أن المشرع الجزائري سن قوانين خاصة لتنظيم العديد من المهن و مدونات لأخلاقيات المهنة و أنظمة داخلية، وذلك من خلال تحديد الالتزامات المهنية و تقرير الضمانات و الحماية للأفراد المتعاملين معهم، وكذلك تقرير مسؤوليتهم ومدى إمكانية مساءلتهم سواء تأديبيا أو ماديا أو جزائيا  عن الأفعال الضارة الصادرة عنهم أو عن مستخدميهم .
 
ورغم هذا يقول الأستاذ بن مخلوف أن ظاهرة كراء الشهادات والإعتمادات انتشرت بصفة رهيبة خاصة في أوساط المهندسين و الصيادلة  للغير أو لأشخاص غير مؤهلين قانونا بممارسة تلك المهنة ،وفي منظور القانون فإن الأمر يعتبر جريمة مزدوجة، سواء للمؤجر أو حتى لمستأجر الرخصة.
فمن جهة وقياسا على الطابع الشخصي لممارسة تلك المهن لتعلقها بشخصية و كفاءة ومؤهلات و تكوين الصيدلي أو المهندس في حد ذاته، فإن الترخيص  بممارستها لشخص غير مؤهل قانونا عن طريق الاحتيال و الصورية يعتبر جريمة  تدخل في إطار عدم احترام الأنظمة الخاصة المنظمة للمهنة باعتبار تلك الأخيرة حددت الشروط و المؤهلات الواجبة للممارسة تلك المهن.
ومن جهة ثانية فقانون العقوبات عاقب كذلك كل من استعمل لقبا لمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط ممارستها، أو ادعى لنفسه شيئا بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها، زيادة على أنها تدخل ضمن انتحال صفة الغير .
 
وتجدر الملاحظة أن الصيدلي أو المهندس أو غيره من المهن الخاصة والذي يقوم بتأجير الرخصة أو الشهادة يتحمل المسؤولية كاملة عن الأخطاء المرتكبة جراء ممارسة المهنة من طرف هؤلاء الأشخاص، على اعتبار أن عمل التابعين لحساب الصيدلي يقتضي ممارسة سلطته في رقابته و توجيه أعمال تابعيه كون هؤلاء لا يملكون المؤهل الذي يسمح لهم بممارسة المهنة واتخاذ القرار.
 
وفي نظرنا أنه وحتى وفي حال توظيف أعوان أو مساعدين تحت إشراف الصيدلي أو المهندس فالمشرع الجزائري اغفل تنظيم نقطة جوهرية تتعلق بشروط التوظيف المساعدين لدى الصيادلة و الخبراء ووضع شروط ونظام خاص لهم، و أن وسائل الرقابة على عمل تلك الفئات عديمة الأثر، لذا فمن الضروري التدخل حماية المواطن من تلك التصرفات التي طالما انجر عنها الكثير من الكوارث المتعلقة بصحة المواطن وأمنه وسلامته.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سطيف : عبد الرزاق ضيفي

 

تم تصفح هذه الصفحة 20231 مرة.
فيديو
صورة و تعليق
هدرة الناس
بعد 6 أشهر من تعيينه على رأس الولاية ، والي سطيف ما له و ما عليه.إقرأ المقالة
قناتنا على اليوتيوب
تطوير Djidel Solutions