التمس مساء أول أمس وكيل الجمهورية بقسم الجنح بمحكمة العلمة 5 سنوات حبس نافذا لنائب مير بلدية الطاية و 4 سنوات لموظفين من مصلحة الحالة المدنية و شاب آخر بتهمة تزوير شهادة شخصية للحالة المدنية و التي تعتبر بمثابة شهادة للحياة ، أين  استغلها المتهم "س. ك " لسحب مبلغ مالي قارب نصف مليار سنتيم  كمنحة للتقاعد من حساب والده من بنك بدر بالعلمة .

لتنكشف الفضيحة التى تم التحقيق فيها من طرف عناصر الدرك بالطاية  و أحيل الملف على قاضي التحقيق  باتهام احد الموظفين بتحرير الشهادة و تقديمها إلى النائب لكن خبرة مضاهاة الخطوط بينت أن الموظف بريء ليتبين بعد التحقيق ان النائب بالمجلس الشعبي البلدي "ص. ق" هو من حرر الشهادة و أمضى عليها ، كما امتثل معه موظفان بمصلحة الحالة المدنية هما العون الاداري " ث. ع" و المفوض بالإمضاء "ح. ف" و هذا بعد تسجيل شهادة وفاة ثانية للمتوفي بناءا على طلب ابنه لطي الملف نهائيا بالبنك و إخفاء آثار الجريمة و بعد التحقيق تبين أن الموظفان قاما بتحرير وثيقة شهادة بالوفاة. و قام بارسال الملف لوكيل الجمهورية الذي اصدر قرار تسجيل شهادة وفاة. و رغم دفاع المتهمين إلا أن طلبات النيابة كانت هي العقوبة السالفة الذكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح – صالح /  صوت سطيف