في سابقة خطيرة بعين عين ازال تسير هذه البلدية بزوج رؤوساء بلدية
وفي نفس العهدة، يحدث هذا امام مراى ومسمع الامين العام للبلدية والوصاية، الكل يتفرج
وكان الامر لن يرى النور ابدا، الكل يقول " تاع البايلك " والكل يطبق نفسي نفسي، البعض يتساءل ان هذا هراء وكلام
فارغ، وكلام مقاهي، لكن الواقع شيىء مؤسف.
كشفت فاتورة صادرة عن الجزائرية للمياه بعين أزال خاصة بالمسبح البلدي عن حقيقة البلدية التي تنام على عديد الكوارث،حيث أوقعت بنفسها في شباك التزوير والتلاعب بالوثائق الإدارية ،ومنح المشاريع حسب المزاج والاهواء دون الاحتكام للإجراءات القانونية ،والقضية تخص المسبح البلدي الذي أجرته البلدي وفق دفتر الشروط المعمول به والتي من بينها ما جاءت به المادة 15 منه والتي تؤكد على تحميل المستأجر خلال فترة الايجار كل الضرائب التي لها صلة باستغلال المسبح وكذا أعباء تسجيل العقد واعباء الكهرباء والغاز والماء وتم توقيع العقد بتاريخ 21 جوان 2015 ،غير ان المير سارع الى مراسلة مؤسسة الجزائرية للمياه بتاريخ 27 جويلية 2015 يطالب فيها المؤسسة بتموين المسبح البلدي على عاتق البلدية وهو ما سارعت اليه ذات المؤسسة عقب الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 20/07/ 2015 بخصوص كيفية تزويد المسبح البلدي بالمياه من نقب المسبح البلدي بوضع سلالة جديدة وعداد قطره 100مم على عاتق البلدية على ان تتم الفوترة عاى عاتق البلدية ، لكن نسي انه لا يمكن تسديد أي سنتيم من حزينة البلدية الا اذا كان مبررا ومشفوعا بالأدلة.
الى هنا يظهر دور رئيس البلدية واضحا في تمكين المستأجر وهو من الأقارب من الاستفادة التامة من المسبح بقيمة كراء سنوي ب105.000.00دج لمدة 03 سنوات بالاضافة الى تحمّل البلدية تكاليف الماء .،
كشفت فاتورة صادرة عن الجزائرية للمياه بعين أزال خاصة بالمسبح البلدي عن حقيقة البلدية التي تنام على عديد الكوارث،حيث أوقعت بنفسها في شباك التزوير والتلاعب بالوثائق الإدارية ،ومنح المشاريع حسب المزاج والاهواء دون الاحتكام للإجراءات القانونية ،والقضية تخص المسبح البلدي الذي أجرته البلدي وفق دفتر الشروط المعمول به والتي من بينها ما جاءت به المادة 15 منه والتي تؤكد على تحميل المستأجر خلال فترة الايجار كل الضرائب التي لها صلة باستغلال المسبح وكذا أعباء تسجيل العقد واعباء الكهرباء والغاز والماء وتم توقيع العقد بتاريخ 21 جوان 2015 ،غير ان المير سارع الى مراسلة مؤسسة الجزائرية للمياه بتاريخ 27 جويلية 2015 يطالب فيها المؤسسة بتموين المسبح البلدي على عاتق البلدية وهو ما سارعت اليه ذات المؤسسة عقب الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 20/07/ 2015 بخصوص كيفية تزويد المسبح البلدي بالمياه من نقب المسبح البلدي بوضع سلالة جديدة وعداد قطره 100مم على عاتق البلدية على ان تتم الفوترة عاى عاتق البلدية ، لكن نسي انه لا يمكن تسديد أي سنتيم من حزينة البلدية الا اذا كان مبررا ومشفوعا بالأدلة.
الى هنا يظهر دور رئيس البلدية واضحا في تمكين المستأجر وهو من الأقارب من الاستفادة التامة من المسبح بقيمة كراء سنوي ب105.000.00دج لمدة 03 سنوات بالاضافة الى تحمّل البلدية تكاليف الماء .،
غير ان رئيس البلدية الحالي أوقع بنفسه
في ما لا يحمد عقباه وهو تحرير نسخة ثانية من عقد ايجار مرفق عمومي " المسبح
البلدي " لكن تضمن اسم رئيس البلدية
السابق عمر بورغدة وتم حذف 10 مواد من 16 مادة تضمنها دفتر الشروط ،(صورة مرفقة )،والغريب
في الامر تم توقيعه من طرف المير الحالي احمد ماجور والمستأجر فقط ..فاذا كان المير
الحالي هو من زوّر فاين كان الامين العام ورئيس الدائرة ، واذا كان المير السابق يعلم
بالفضيحة لماذا لم يسرع الى تحريك دعوى قضائية لان سكوته يورطه ، للتذكير ان حرض
القابض المالي البلدي هو من فك طلاسم فضيحة أوقعت برئيس بلدية ورط نفسه وشوه صورة الكثير
من المنتخبين الشرفاء ،وما زاد من حجم الفضيحة حشر سلفه في قضية قد لا يعلم بها أصلا ، هذه الفضيحة تكشف مستوى اداء الكثير من البلديات التي عشعش فيها الفساد في ظل انتشار ثقافة اللاعقاب . القضية للمتابعة
عبد الحميد لوعيل /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صوت سطيف
عبد الحميد لوعيل /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صوت سطيف