أستغرب أولياء تلاميذ المدارس الابتدائية بولاية سطيف ما أقدمت عليه مديرية التربية بالولاية في منتصف هذا العام الدراسي من خلال ترخيصها لدار نشر خاصة ببيع الكتب الشبه مدرسية التي تكدست في مخازنها ، مع تسخير الطاقم التربوي من معلمين و مديرين بتسيير هذه العملية التجارية التي تتم  داخل هياكل المدرسة ، مع دعوة التلاميذ سواء عن طريق الترغيب أو الترهيب غير المباشر لاقتناء هذه الكتب باستعمال عدة طرق منها إغراء التلاميذ  برزنامة ميلادية و برنامج اسبوعي أو دعوة التلاميذ من طرف معلمهم أو من طرف المدير بضرورة اقتناء هذه الكتب لأن الامتحانات الفصلية ستكون من مضمونها.

 "علي بن زينة" رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ

و لإماطة اللثام عن هذه القضية اتصلت "صوت سطيف" برئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ "علي بن زينة" الذي أكد أن ما قام به مدير التربية لولاية سطيف هي سابقة خطيرة من شأنها التأثير على العملية التربوية و أضاف نفس المتحدث ان هذه العملية التجارية غير قانونية و محل شبه كبيرة و هي تتعارض مع ما كانت قد صرحت به وزيرة التربية عندما قالت أن المدرسة الابتدائية ليست بحاجة لكتب شبه مدرسية و ما تطبعه الوزارة كاف جدا و يفي بالغرض، و تساءل المتحدث من جهة أخرى عن طريقة تسيير هذه العملية المالية فالمدرسة لا تملك حساب جاري لجمع الأموال و لا يمكن إجراء رقابة على الأموال التي تم جمعها بالإضافة إلى الانتقاء المباشر لدار النشر و هو ما يتعارض مع نص القانون رقم 15-13 المؤرخ في 15 جوان 2015 المتعلق بأنشطة و سوق الكتاب و خاصة المادة27 منه و التي تنص صراحة أن توزيع الكتاب لحساب هيئة آو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية يجب أن يتم لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي تتواجد بها الهيئة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب ، مع مراعاة مبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي و في حالة عدم وجود مكتبات بيع الكتب في إقليم الولاية يتم الاقتناء لدى مكتبات بيع الكتب في ولايات أخرى . لكن مدير التربية لولاية سطيف قفز على هذا القانون الواضح و اختار دار نشر من خارج إقليم الولاية .
 رئيس منظمة أولياء التلاميذ طلب بصورة مستعجلة بفتح تحقيق حتى لا تفتح أبواب المدارس للبزنسة و التجارة غير المقننة على حساب الأولياء و التلاميذ خاصة بعد انتشار عدة حالات لهذه الظاهرة منها طلب أموال لطباعة أوراق الامتحانات و الفروض و طلبات متكررة لأولياء التلاميذ طيلة السنة للمشاركة في صيانة المؤسسات و اقتناء بعض العتاد و القيام بعروض داخل المؤسسات تتبعها عمليات بيع للكتب و المنشورات و تنظيم جولات سياحية و ترفيهية للتلاميذ بمبالغ مرتفعة دون مراقبة و دون تقديم خدمات في المستوى.
 من جهة أخرى حاول مراسل إحدى الجرائد الوطنية التي احترفت نشر المغالطات تكذيب الحقائق التي نشرت من طرف الزميل "عبد الرزاق ضيفي" في  جريدة الخبر و التي كانت السباقة لكشف المستور، حيث نشرت الجريدة في ردها على الخبر موضوع كان الغرض منه  تبييض صورة مدير التربية و الادعاء أن هذا الأخير حصل على ترخيص مسبق من وزارة التربية و هو الخبر العاري من الصحة حيث حصلت " صوت سطيف " على تأكيد من مسؤول سامي بالوزارة رفض الكشف عن اسمه يؤكد أن ما قام به مدير التربية هو قرار محلي و أن وزارة التربية لا يمكنها الترخيص لهذه العملية المخالفة لقوانين الجمهورية .
  من جهته الدكتور عبد الله صحراوي من قسم التربية وعلم النفس- جامعة سطيف -2- خصص موضوع لهذا القضية ستقوم "صوت سطيف" بنشره لاحقا أعتبر فيه أن بين المدرسة والكتب "شبه المدرسية " ( زواج المتعة و خبايا المصالح )  و أوضح الدكتور في موضوعه أنه كما كانت الدروس الخصوصية معول هدم متين لقواعد النظام المدرسي وأهدافه وطرائق عمله ،و بعد أن استفحل أمرها وخرجت عن سيطرة النظام التربوي بانتقالها من الفعل التربوي إلى الساحة التجارية البحتة ، لتظهر الكتب شبه المدرسية بشكل مفاجئ مجهزة على ما بقي من عذرية العملية التربوية .
 

رزنامة ميلادية و برنامج اسبوعي لاغراء التلاميذ

•  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف .