تكشف هذه الوثيقة الصادرة عن هيئة ادارية رسمية عن مدى تلاعب بعض الاميار بممتلكات الدولة من خلال تراكم ديون كراء مسكن وظيفي لرئيس بلدية بئر العرش وذلك منذ 2011 الى غاية منتصف 2016 ،حينها استيقظ قابض الضرائب بذات البلدية من سباته العميق ليرسل له آخر انذار قبل مباشرة اجراءات المتابعة القضائية،وبالموازاة هل يتعامل هذا القابض مع باقي المواطنين في نفس حالة رئيس البلدية هذه ام تطبق عليهم الاجراءات بصرامة ؟.
اما بالنسبة للمنتخبين المحليين كيف يمكن تجديد كراء السكن الوظيفي قبل تحصيل المستحقات المتراكمة .
يحدث هذا سوى في بلدية بئر العرش التي تنام على مزيد من قضايا التسيير الكارثي.
عبد الحميد لوعيل / موقع صوت سطيف