تتجه أنظار موظفي مديرية الأشغال العمومية
بسطيف و المقاولين المتعاملين مع المديرية نحو ولاية سكيكدة بعد التماس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء سكيكدة
بحبس مدير الأشغال العمومية الحالي بولاية
سطيف رفقة مدير سابق لنفس المديرية بولاية سكيكدة و سبعة موظفين آخرين عقب متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة
استغلال الوظيفة وتحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية .
وقائع القضية تعود إلى سنوات سابقة أين كان
مدير الأشغال العمومية الحالي بسطيف (طاهر وذان) مديرا لنفس الإدارة بولاية سكيكدة
و هناك انفجرت قضية ما يعرف بصفقة مشروع
طريق الحروش بوساطور على مسافة 10 كلم بتكلفة 5 ملايير ونصف و هو المشروع الذي كان
محل شكوى من سكان منطقة بوقرينة لوجود غش في الانجاز بعد ظهور عيوب بالجملة حتى أصبح
الطريق غير صالح للاستعمال و تبين لاحقا ان المقاولة التي أنجزت المشروع استعملت مواد
غير منصوص عليها في دفتر شروط المناقصة و هذا ما اكتشفته الخبرة التقنية المنجزة بأمر
من والي الولاية في ذلك الوقت " بن حاسين فوزي" لتتقدم الولاية بشكوى
للعدالة .
و رغم محاولة التملص من المسؤولية من طرف المديرين السابقين بولاية سكيكدة احدها حول إلى ولاية سطيف و لا يزال يشغل نفس الوظيفة ليومنا هذا ، إلا أن ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لهما رفقة 07 موظفين منهم رئيس مشروع و مهندس و رئيس ورشة فيما صدر أمر بالقبض على المقاول الذي يجهل مكان تواجده حاليا.
المحكمة أجلت الفصل في القضية بعد التماسات
ممثل الحق العام على أن يصدر الحكم هذا الأسبوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع – جلابي / صوت سطيف .