أحتضن اليوم مقر
مجلس قضاء سطيف لقاء صحفي جمع السيدة رئيسة مجلس قضاء سطيف و السيد النائب العام
لدى نفس المجلس مع الأسرة الإعلامية المعتمدة بالولاية ، و خصص اللقاء لعرض جدول محكمة الجنايات التي ستبدأ
جلساتها يوم الأحد 05 نوفمبر 2017 أين تم جدولة 95 قضية مختلفة منها 11 قضية تخص
القتل العمدي، 07 قضايا تخص محاولة القتل العمدي ، 06 قضايا تخص تكوين جمعية أشرار
، 17 قضية تخص السرقة الموصوفة ، 06 قضايا تخص تقليد أختام الدولة و التزوير و
استعمال المزور في محررات رسمية ، 03 قضايا تتعلق بالاغتصاب ، 9 قضايا تتعلق
بالتعدي على قاصر ، 12 قضية تتعلق بالفعل المخل بالحياء باستعمال العنف ، قضية
واحدة تتعلق بالاختطاف ، 03 قضايا تتعلق بالإرهاب ، قضيتان تتعلقان بالمخدرات و 05
قضايا تتعلق بالحرق المتعمد لملك الغير.
السيد النائب
العام تطرق في كلمته إلى الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائرية الجديد رقم 17-07 المؤرخ
في 27 مارس 2017 المعدل و المتمم ، و من بين هذه الإجراءات برمجة محكمة جنايات
ابتدائية و محكمة جنايات استثنائية تنظر في القضايا التي تكون محل استئناف طرف من الأطراف
و هي المحكمة التي تنطلق مباشرة بعد انتهاء دورة محكمة الجنايات الابتدائية ، و قد
علق النائب العام بأن الإجراء الجديد يُمكن المتقاضي من الوقوف أمام محكمتين
بتشكيلتين مختلفتين و في ظرف قصير جدا و هو مبدأ من المبادئ المكرسة دستوريا .
و من بين الإجراءات
الجديدة التي جاء بها القانون الجديد هي تشكيلة المحكمة حيث تم إضافة محلفين اثنين
لهيئة المحكمة ليصبح عددهم أربعة ، باستثناء قضايا الإرهاب و المخدرات التي يفصل
فيها القضاة المحترفين فقط .
من جهتها السيدة
رئيسة مجلس قضاء سطيف أكدت أن كل الإجراءات و التدابير تم اتخاذها و تم ضبط قائمة
المحلفين بعد مراسلة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لاختيار المحلفين من بين الأشخاص
المتمتعون بجميع حقوقهم الوطنية و المدنية و العائلية و لهم سمعة طيبة ، و
أضافت رئيسة المجلس أن محكمة الجنايات جاهزة تماما و ستنطلق الأحد المقبل في أحسن
الظروف .
و تابعت السيدة
الرئيسة و السيد النائب العام كلامهما بأن أبواب مجلس قضاء سطيف مفتوحة للأسرة الإعلامية
لمتابعة أطوار المحاكمة ما عدا المحاكمات السرية التي لها طابع خاص.
كما أكدا على
ضرورة التحري في المعلومة و المصداقية في
نقل الخبر ، و عليه فالسبق الصحفي يجب أن
يمارس بطريقة مدروسة و قانونية و احترافية و قرينة البراءة يجب أن تحترم ، و عبرت
عن ذلك رئيسة المحكمة بقولها أن اللسان ليس به عظم و لكنه يكسر العظام ، في إشارة إلى
المقالات الصحفية التي يحل فيها أصحابها محل العدالة و يصدرون أحكاما مسبقة مبينة على تخمينات و تصريحات مغلوطة ، و
هنا وضحت رئيسة مجلس قضاء سطيف أن القاضي مربوط بملف و ليس بالإعلام.
من جهته النائب
العام لدى مجلس قضاء سطيف أسر للصحفيين أنه مطلع بصورة دائمة على ما تكتبه الصحافة
بجميع اختصاصاتها و يتابع حتى تفاعلات الجمهور مع بعض المنشورات و المقالات التي
تتناولها الصحافة الالكترونية و قال أن بعض التفاعلات تكون فيه ردات فعل خاطئة و ظالمة
في بعض الأحيان لأن المتلقي يبني موقفه على العاطفة بينما
القاضي يصدر حكمه بناء على ملف كامل و لهذا نصح بدوره الصحفيين للتأكد من المعلومة
قبل نشرها مؤكدا مرة أخرى أن أبواب مصالحه
كلها مفتوحة و المعلومة مضمونة في الإطار الذي يسمح به القانون.
كما ردت السيدة
رئيسة المجلس و السيد النائب العام و السيد النائب العام المساعد على أسئلة الصحفيين .
للإشارة أكد
المتدخلون بعدم وجود أي قضايا في الانتظار و لا توجد ملفات نائمة في مجلس قضاء
سطيف و كل القضايا مجدولة ، كما تطرق المتدخلون إلى الإصلاحات الجديدة المعمول بها
في العدالة الجزائرية و منها الاستدعاء عن طريق الرسائل النصية (SMS) و الطريقة الالكترونية لاستخراج وثائق الجنسية و
شهادة السوابق العدلية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاشور جلابي / صوت سطيف.