اشرف وزير السكن و
العمران و المدينة " عبد الوحيد طمار" اليوم الاثنين على اجتماع مع
مدراء السكن للولايات وكل اطارات الوزارة للتحضير للانطلاق النهائي للصيغة الجديدة لسكن الترقوي المدعم قبل توقيع
المرسوم خلال الايام القليلة المقبلة واصدار التعليمة لتي ستضم مختلف التفاصيل هذه
الصيغة .
و في تصريح للوزير
قال ان : "المرسوم التنفيذي المشترك الذي عرف عدة تغييرات بلغ مرحلة التوقيع
بعد بضعة ايام. لذا علينا ان نجهز انفسنا قبل التوقيع".
و شدد الوزير حسب بيان للوزارة أنه على المسؤولين المحليين ضرورة
التركيز على التأطير النهائي للعملية وتقديم المقترحات بكل ارتياحية اضافة الى
متابعة البرامج بدقة وتقديم تقارير اسبوعية للوزارة.
الى جانب ذلك الزم
الوزير المسؤولين بإخطار الوزارة بالاشكالات المطروحة على مستوى الورشات في وقتها.و قال تمار في تصريحه أن "مدير السكن هو
ممثل الوزارة في الولاية. فمنحناه كل الصلاحيات وعليكم الاثبات".
كما اكد ان قيمة
السكن ستحدد وفقا لطبيعة كل منطقة ومستوى دعم الدولة المقدم, وسيكون متوسط السعر
مثل صيغة البيع بالإيجار أي بقيمة 50 الف دج(5 مليون سنتيم) للمتر المربع الواحد،
خارج قيمة العقار.
وسيتم التحديد
النهائي لقيمة السكن الترقوي المدعم من خلال تقسيم المكتتبين وفقا ل 4 مناطق حيث
تضم كل منطقة مجموعة من الولايات، وسيتم تحديدها في اطار المرسوم التنفيذي قيد
التوقيع.
و ستتيح هذه
الصيغة للطبقة المتوسطة والمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الصيغ الأخرى
وبنمط تمويل جديد، حيث يمكن للمكتتبين اختيار السكنات من شقق ذات غرفتين الى شقق
ذات 5 غرف.
كما تزود العمارات
بطوابق تحت ارضية لمواقف السيارات وطوابق ارضية مخصصة للمحلات ذات الطابع التجاري
والحرفي وغيرها ومساحات خضراء ومرافق تربوية وصحية اضافة الى شقق موجهة لذوي
الاحتياجات الخاصة حسب الطلب.
وستحدد الحصص
السكنية من طرف لجنة التسيير التقني التي ستشكل على مستوى كل ولاية, حيث ستتراوح
ما بين 50 إلى 300 سكن في الحي الواحد, الى جانب مجمعات سكنية فردية في الجنوب .
وسيتحمل المسؤولين
على المستوى المحلي المنتمون للقطاع مسؤولية التنفيذ الجيد للبرنامج, حيث سيتم
تكوين لجنة تقنية يترأسها الوالي وتضم مختلف الفاعلين مهمتها متابعة سير المشاريع.
و شدد الوزير على
ضرورة اعداد السكن النموذجي "الشاهد" من اجل مراقبة نوعية البناء ونوعية
مواد البناء المستعملة قبل بناء باقي السكنات, مؤكدا على ضرورة استعمال مواد
البناء المحلية ذات النوعية الجيدة.
وأوضح الوزير أن
اختيار المرقي العقاري المكلف بإنجاز المشروع سيتم عن طريق الخضوع للمسابقة, وتقوم
اللجنة التقنية بالفصل في نتائجها, ثم التأكد من سيرة المرقي العقاري الفائز ,
والذي ينبغي أن لا يكون قد واجه مشاكل في انجاز مشاريع أخرى.
يذكر ان المرسوم
التنفيذي الخاص بهذه الصيغة سيوقع بداية الاسبوع المقبل, وستتبعه ارسال تعليمة
ترسل الى كل الولايات تضم التوجيهات و التفاصيل وكيفية تأطير هذه العملية مع مدراء
السكن والمرقين العموميين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف