لم يصدق المواطنون المستفيدون من إحدى الحصص الترقوية المقدرة ب40 سكن ترقوي مدعم (LPA) بحي عبيد علي بسطيف و التي هي حاليا في طور الانجاز ، ما  أقدم عليه  المرقي العقاري (ب-  ع) الذي لم يحترم حسبهم أدنى المعايير المعمول بها في مجال البناء ، حيث أكد هؤلاء لصوت سطيف أنهم صدموا  عند قيامهم بزيارة الورشة و معاينة مساكنهم ، ليجدوا أن مساحة الشقة الواحدة  لا تتجاوز 58 م2، إضافة إلى نوعية العمل الرديئة جدا و الكارثية ، كما أن المرقي لم يحترم أدنى المعايير التقنية لبناء العمارات في المناطق التي تعرف بنشاطها الزلزالي المتوسط كما هو الحال بمنطقة سطيف ،حيث لوحظ أن الأعمدة و الجدران المحيطة المسلحة غير متجانسة و غير متشابكة مع بعضها  في عدة نقاط ، كما أن خرسانة الأسطح مفصولة عن بعضها هي الاخرى خاصة العوارض و مساند الأعمدة  الخرسانية الحاملة للدعائم ، ناهيك عن بطئ الانجاز و عدم تزويد الورشة بالعدد الكافي من العمال .

المستفيدون يتهمون المرقي بالغش في الانجاز و قاموا بتبليغ مدير السكن و وزير السكن و العمران، و طالبوا بالإسراع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة و أنهم دفعوا ما عليهم من مستحقات اتجاه المرقي ، و على الدولة أن تحميهم و تحمي حقوقهم المشروعة .

من جهتها هيئة الرقابة التقنية للبنايات (CTC) ، كانت قد راسلت مديرية السكن حول ما يحدث بهذه الورشة حيث تحصلت صوت سطيف على تقارير مفصلة تؤكد أن الأشغال بالورشة غير ملائمة تماما سواء من الناحية التقنية أو من ناحية الوسائل المادية و اليد العاملة المؤهلة ، كما أحصت الهيئة عديد الأعمدة و العوارض و الجدران المحيطة المسلحة التي كانت نتيجة الخرسانة بهم ضعيفة مما تطلب الأمر اتخاذ قرارات لتهديها و إعادة انجازهم  .

و لمعرفة رأي مدير السكن في هذه القضية ، أكد أنهم استقبل ممثلي السكان و تلقى تقارير هيئة الرقابة التقنية على البنايات و انه على إطلاع بهذه القضية خاصة ما تعلق بالعيوب التقنية التى تم إحصائها ،  و قد تم اتخاذ قرار بتوقيف الأشغال بالورشة إلى غاية صدور التقرير الخاص المفصل الذي سينجز من طرف المهندس الخبير المتعاقد التابع لمصالح هيئة الرقابة التقنية للبنايات و المكلف بمتابعة المشروع.

و إلى غاية ذلك الوقت يبقى المستفيدون من هذه الحصة يعيشون على أعصابهم ، ففي الوقت الذي يرون فيه عديد المرقين بهذا الحي قد أوشكوا على نهاية الأشغال مع حسن الانجاز ، يرون سكناتهم منجزة بطريقة رديئة و غير مطابقة للمعايير التقنية ، و لا يعرفون لحد الآن كيف يمكن للسلطات أن تتجاوز هذه الإشكاليات التقنية الصعبة التي وجدوا أنفسهم يتخبطون فيها دون سابق إنذار و يحملون المسؤولية للمرقي و للسلطات التي تتابع المشروع ، واضعين إياهم في قفص الاتهام  بعد التهاون والإهمال الذي أدى إلى تعطل المشروع  و رداءة الانجاز.

للإشارة حاولنا الاتصال بالمرقي العقاري للاستفسار عن حيثيات القضية لكن تعذر علينا ذلك. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف.