كشف العديد من السائقين و أصحاب المركبات بمختلف البلديات الكبيرة بالولاية على غرار سطيف مركز ، العلمة ، عين ولمان ، عن غضبهم الكبير جراء التعسف الإداري على مستوى مصالح البطاقات الرمادية بمختلف البلديات ، بسبب عدم تقيد أعوان المصالح المذكورة باستلام ملفات البطاقات الرمادية من خارج الولاية بدون بطاقة المراقبة ، التي تم إسقاطها من الملف الإداري بعد صدور مرسومها الخاص في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، وأكد أصحاب المركبات أن المصالح على مختلف البلديات تؤكد أنها لم تتلقى أي إشعار رسمي من مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولاية أو وزارة الداخلية ، تفيد بإسقاط هذه الوثيقة من الملف ، على الرغم يضيف أصحاب المركبات أن القانون ينص أنه بعد صدور الجريدة الرسمية بأربعة وعشرين ساعة يطبق القانون على مستوى كافة تراب الجزائر ، مع العلم أن مصالح المناجم أكدوا أنهم لا دور لهم الآن بعد صدور القانون ، وكان لـ " صوت سطيف " إتصال مع عديد رؤساء البلديات و رؤساء مصالح البطاقات الرمادية على مستوى مختلف البلديات ، أين أكدوا أنهم لحد الآن لم يتلقوا إشعار رسمي من مصالح الولاية لحذف هذه الوثيقة.

وعبر منبر " صوت سطيف " يناشد أصحاب المركبات مدير التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولاية بضرورة التدخل العاجل وحل هذا الإشكال الذي أرقهم كثيرا ، مع العلم وأن منهم من إشترى السيارة من ولاية أخرى وتحصل على بطاقة المراقبة ولكن خبير المناجم رفض التأشير عليها ومصالح البلدية رفضوا إستلام الملف دونها..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمزة.ح / صوت سطيف.