كشف
العديد من السائقين و أصحاب المركبات بمختلف البلديات الكبيرة بالولاية على غرار
سطيف مركز ، العلمة ، عين ولمان ، عن غضبهم الكبير جراء التعسف الإداري على مستوى
مصالح البطاقات الرمادية بمختلف البلديات ، بسبب عدم تقيد أعوان المصالح المذكورة باستلام
ملفات البطاقات الرمادية من خارج الولاية بدون بطاقة المراقبة ، التي تم إسقاطها
من الملف الإداري بعد صدور مرسومها الخاص في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ،
وأكد أصحاب المركبات أن المصالح على مختلف البلديات تؤكد أنها لم تتلقى أي إشعار
رسمي من مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولاية أو وزارة الداخلية
، تفيد بإسقاط هذه الوثيقة من الملف ، على الرغم يضيف أصحاب المركبات أن القانون
ينص أنه بعد صدور الجريدة الرسمية بأربعة وعشرين ساعة يطبق القانون على مستوى كافة
تراب الجزائر ، مع العلم أن مصالح المناجم أكدوا أنهم لا دور لهم الآن بعد صدور
القانون ، وكان لـ " صوت سطيف " إتصال مع عديد رؤساء البلديات و رؤساء
مصالح البطاقات الرمادية على مستوى مختلف البلديات ، أين أكدوا أنهم لحد الآن لم
يتلقوا إشعار رسمي من مصالح الولاية لحذف هذه الوثيقة.
وعبر
منبر " صوت سطيف " يناشد أصحاب المركبات مدير التنظيم والشؤون العامة
على مستوى الولاية بضرورة التدخل العاجل وحل هذا الإشكال الذي أرقهم كثيرا ، مع
العلم وأن منهم من إشترى السيارة من ولاية أخرى وتحصل على بطاقة المراقبة ولكن
خبير المناجم رفض التأشير عليها ومصالح البلدية رفضوا إستلام الملف دونها..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمزة.ح / صوت سطيف.