أحتضن اليوم مقر انترفاس ميديا بساحة
أودان بالجزائر العاصمة أول ندوة صحفية ينشطها الأعضاء المؤسسين للنقابة الوطنية لناشري
المواقع الإلكترونية ، و جاءت هذه الندوة قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي
لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي من كل سنة ،
منشطو الندوة قدموا عرض
شامل حول صناعة الإعلام الجديد في الجزائر ممثلا في الصحافة الالكترونية و
التحديات التي يواجهها الناشرون في هذا المجال ، كما استعرضوا مستقبل الصحافة في
عالم الرقمنة و مشاريع و اقتراحات النقابة
في هذا الإطار .
و أعتبر المتخلون الصحافة الالكترونية تعد منذ
نهاية عام 2016، الوسيلة الأولى التي يستخدمها الجزائريون في مجال الاعلام و هذا من خلال زيارة المواقع الإخبارية على
الإنترنت و تصفح النسخ الإلكترونية للصحف
الورقية، و فرضت الصحافة الاكترونية
وجودها من خلال المميزات التي تتوفر عليها
و منها على سبيل الحصر النقل الفوري و السريع و حتى المباشر للأخبار بدون
قيود مع متابعة التطورات الآنية للخبر
الذي يبقى قابل للتعديل في أي وقت ، مع تقديم نماذج تقنية جديدة و متقدمة ونوعية
جيدة من المضامين بخدمات متميزة، بالإضافة إلى توفر المنشور الالكتروني على تقنية التفاعل المباشر من المتصفح و التواصل معه
بصفة مباشرة و هو ما يجعل الناشر ملتزم باعتبارات
مهنية و أخلاقية في تحديد المضامين وطريقة عرضها للعامة .
إحصائيات
حول نسبة تصفح المواقع الالكترونية في الجزائر
و حسب إحصائيات قامت بها نقابة ناشري
الصحافة الالكترونية بالجزائر فإن المواقع
الإخبارية الالكترونية تحتل المرتبة
السادسة في قائمة أفضل خمسين عنوان حسب ترتيب موقع أليكسا و هي توفر أكثر من 30٪
من الحركية المحلية للانترنات في هذا القسم من الترتيب.
ومن بين المواقع الجزائرية الــ 12 الأكثر
زيارة من الجزائر، هناك 6 مواقع إخبارية على الإنترنت ، كما أن الوظائف الجديدة في
مجال الصحافة الالكترونية تزداد بمعدل أكثر من 100٪ على مدى السنوات الثلاث
الماضية، وسيتضاعف هذا النمو ثلاثة مرات اذا أضفنا نقل الصحفيين من الطبعات الورقية
إلى الطبعات الرقمية على شبكة الإنترنت .
الجزائر تحتل
المرتبة الأدنى في دول شمال إفريقيا في مجال تطور الرقمنة الالكترونية
و رغم التقدم الذي تشهده دول الجوار و دول إفريقيا
في مجال الصحافة الالكترونية فإن الجزائر تبقى هي الأدنى تقنيا في دول شمال أفريقيا بسبب تأخر الإنترنت عبر
الهاتف النقال التي بدات فقط سنة 2015 والدفع الإلكتروني الذي لا يزال في مراحله الأولى. يضاف إلى ذلك العداء المؤسساتي الممنهج من خلال عدم تنفيذ محتوى القوانين منذ 2012 ،
حيث لا تزال هذه المهنة غير معترف به من
قبل الدولة الجزائرية. ولا يتم منح بطاقة الصحفي المحترف ولا تفتح أمام الناشرين
الالكترونيين أبواب الإشهار المؤسساتي أو
الاشهار الخاص بالقطاع الاقتصادي العام، و الضغط غير المباشر على المؤسسات
العمومية لمنعها من الاشهار الالكترونية ، كما لا يفتح لهم مجال المساعدة من خلال الصندوق الوطني للمساعدة في وسائط
الإعلام.
كما تعرضت بعض المواقع الالكترونية الى رقابة تعسفية من خلال قطع
إمكانية الوصول إلى مزود النفاذ العام إلى الإنترنت ، و متابعة بعض الناشرين في المجال الالكتروني أمام القضاء و التحريض ضدهم من طرف شخصيات عامة كما يحدث في ولاية سطيف ، حيث مثل
اليوم فقط الزميل عبد الحميد لوعيل أمام مجلس قضاء سطيف في قضية تتعلق بالنشر الالكتروني.
ناشري الصحافة
الالكترونية شريك لابد منه
و تريد وسائل الإعلام الإلكترونية التي تمثلها
نقابة الناشرين أن تكون واحدة من اللاعبين المهمين في الاقتصاد الرقمي الجزائري و الرهان يتطلب رفع التحدي و الاستثمار المدروس من
خلال صناعة صحفية جديدة كمصدر بديل للمعلومات ، و هي صناعة تجمع بين المهن
القديمة مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو و الحلول الجديدة المصممة خصيصا للسماح
للمتصفح بالتواصل على الأجهزة النقالة،
وتجنيد المطورين، وإدارة الشبكات الاجتماعية من خلال إدارة محتوياتها.
و تقترح نقابة الناشرين الالكترونيين اتفاقا
استراتيجيا للمستقبل لتعزيز صناعة الصحافة الالكترونية من خلال تمكين وسائل الإعلام الرقمية الجزائرية من
الاستفادة من إمكانيات السوق. من خلال رفع القيود وتحفيز هذا القطاع وفي المقابل ستستفيد الدولة من نشاط يتسم بالشفافية والديناميكية
من شأنه أن يساهم في خلق الثروة و توفير مناصب الشغل خاصة للمتخرجين الجدد في قطاع
الإعلام و الاتصال .
خطة طوارئ من
05 نقاط
و لدعم "ميثاق المستقبل" الخاص
بالصحافة الإلكترونية، تقترح نقابة الناشرين في الصحافة الالكترونية خطة من 5 نقاط هي:
1- ضرورة البدء
في تطبيق القانون رقم 12-05 بتاريخ
12جانفي 2012 في أحكامه العامة وتلك المتعلقة بحرية ممارسة المعلومات عبر
الإنترنت في الجزائر،حيث يتم التحفظ بشكل
تعسفي للقانون المتعلق بوسائط الإعلام
الإلكترونية و الصحفيين الناشطين على الإنترنت حيث يجد الصحفي الالكتروني نفسه
مجبر على النشاط خارج الإطار القانوني و هو
ما يتطلب إنهاء هذا الوضع.
2- ضرورة إشراك
ممثلي نقابة ناشري الصحافة الإلكترونية في
إعداد نصوص تطبيق هذا القانون ، حيث تعتبر ممارسة النشر الإلكتروني عملية متغيرة
بسرعة وتتطلب تبادل المشرعين والهيئات التنظيمية مع المهنيين لتجنب الجمود
القانوني الذي أعاق سابقا ظهور وسائل الإعلام السمعية البصرية في الجزائر.
3- يطلب ممثلو ناشري
الصحافة الإلكترونية أن يكونوا مرتبطين
بلجنة البطاقات الصحفية الوطنية ، وهي بطاقة لا يزال الصحفيون الإعلاميون عبر
الإنترنت لا يملكونها, مثلما تطالب نقابة ناشري الصحافة الإلكترونية بتطبيق الأحكام القانونية لبقية الصحافة على
الصحفيين المحترفين في وسائل الإعلام الإلكترونية ، لا سيما تلك التي تستبعد
استخدام الاحتجاز في جرائم الصحافة. وفي الوقت نفسه ، يجب على المستثمرين
المؤسسيين فتح باب الوصول إلى المعلومات إلى الصحافة الإلكترونية إذ يجب دعوتها لتغطية الأحداث الرسمية الوطنية أو
المحلية.
4- يدعو ممثلو نقابة الصحافة الإلكترونية إلى الرفع الفوري
للحظر الصحفي العام والمؤسسي على الصحافة الإلكترونية. حيث تطبق الوكالة الوطنية
للإشهار تعليمات بعدم التوقيع على اتفاقيات لشراء مساحات إعلانية على الوسائط عبر
الإنترنت. و هو ما يجب ان يتوقف لأن
المعلنون العامون والمؤسسات يحتاجون إلى
التواصل مع المواطنين وزبائنهم عبر الجرائد الإلكترونية و الإنترنت كما يفعلون
مع وسائل الإعلام الأخرى و قد حان الوقت للسماح لهم باختيار
وسائل الإعلام الخاصة بهم بحرية حتى تلك المتعلقة بالإعلام الرقمي .
5- يقترح ممثلو نقابة الصحافة الإلكترونية إنشاء صندوق لتطوير المحتوى الرقمي الجزائري ،
لا سيما الصحافة الإلكترونية ، مع اقتراح مناقشة حول تطبيق نصوص القانون 2012 و
عرض حلول التمويل لهذا الصندوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاشور جلابي / صوت سطيف .