كشفت مصادر خاصة لموقع " صوت سطيف " أن مصالح دائرة العلمة وبعد تلقيها لبرقية من قبل مصالح الولاية ، قامت بتشكيل لجنة تضم عديد القطاعات على غرار البلدية ، والمصالح الأمنية  ، تم على إثرها تشميع كل قاعات الحفلات الموجودة بالمدينة والتي لا تحوز على ترخيص قانوني ورسمي لممارسة هذا النشاط الذي يدّر أرباح طائلة ، وكانت تمارس هذا النشاط بطريقة غير قانونية .

 مصادرنا كشفت أن مقصلة الفصل كانت رحيمة بقاعة واحدة تعود للمستثمر(ص.ع ) الذي تمكن من تسوية وثائق القاعة الخاصة به ، والتي تحوز على الترخيص القانوني، مما جعل المصالح المختصة تسمح له بمواصلة نشاطه بعد الإطلاع على الوثائق التي بحوزته، كما أكدت نفس المصادر أن المواطنين الذين قدموا " العربون " لأصحاب القاعات لحجز مواعيد لإقامة " الأعراس " بعد شهر رمضان مباشرة ، وقعوا في إشكال كبير ، بعد أن أنهوا كل الترتيبات المتعلقة بالأفراح ، وتفاجأوا بقرار المصالح المختصة بتشميع القاعات ، مع العلم أن " العربون " المدفوع كان بناءا على الثقة ودون وثيقة تثبت ذلك نظرا لعدم حيازة أصحاب القاعات على الختم الخاص لإمضاء الوصل ، وهو ما جعلهم يتصلون بـ " صوت سطيف " لإيصال صوتهم للسلطات المحلية للتدخل وإيجاد حل لمشكلتهم العويصة التي أوقعتهم في حرج كبير نظرا لإقتراب موعد أفراحهم من جهة ، ولتعنت أصحاب القاعات في إرجاع " العربون " من جهة أخرى متحججين بأن الإشكال سيتم تسويته في القريب العاجل.

تجدر الإشارة أن مختلف القاعات التي تم تشميعها ، كانت تنشط تحت غطاءات مختلفة بالسجل التجاري ، كصالون حلاقة ، محل للمواد الغذائية وغيرها من الحجج ، ومنها ما هو مشيّد فوق أراضي فلاحية ، مما جعل الدولة تتدخل بقوة لإنهاء حالة " الفوضى " التي كانت تطبع هذا النشاط، وتبقى القضية للمتابعة.

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    حمزة.ح / صوت سطيف .