اضافة الى مشكلة أخرى أصبحت تثير قلق ومخاوف مسؤولي بلدية بابور، وهي قائمة المستفيدين من إعانات السكن الريفي والمقدرة بـ 100 إستفادة، والتي تم توزيعها منذ اسابيع، والتي أثارت وما زالت تثير استياء وغضب الشارع البابوري بأكمله، بسبب كما وصفها المواطنون بالطريقة الغامضة والمشبوهة التي تم بموجبها توزيع الحصة. إذ أجمع العديد من المواطنين الذين تحدثت إليهم "صوت سطيف" أن القائمة أفرزت مستفيدين لا يحق لهم الإستفادة من هذه الاعانة، ويرون انه مجرد عدم قيام المصالح المعنية بالبلدية بنشر القائمة مثلما ينص عليه القانون، دليلا قويا يؤكد مختلف الأحاديث والإحتجاجات والشبهات التي رافقت عملية التوزيع.

وللتخفيف من هذه الإحتجاجات أكدت مصادرنا أن المير اعترف بعظمة لسانه أنه أخطأ في العديد من الأسماء، وأنه سيصحح خطأه هذا مستقبلا. ولتفادي بلوغ شكاوي الموطنين مسمع الوالي، والذين ينتظرون هذه الزيارة بفارغ الصبر لابلاغ انشغالاتهم، تم الترويج من طرف مصالح البلدية، لخبر استفادة البلدية من حصة إضافية، وأرفقه المير بإعلان يدعو فيه المواطنين الطالبين لإعانة السكن الريفي للتقرب من مقر البلدية لتحيين ملفاتهم في غضون 10 أيام، تحسبا لتوزيع الحصة الإضافية التي ستستفيد منها البلدية حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر "لصوت سطيف" من مديرية السكن بالولاية أن الحديث عن حصة إضافية سابق لأوانه وغير ممكن في هذا الوقت بالذات.

ويتساءل الشارع البابوري عن المشاريع التي سيدشنها والي الولاية في هاته الزيارة، اللهم إذ استثنينا إعطاء إشارة إنطلاق تجسيد مشروع ربط مناطق الشرفة والضعفة وتالوبقت بالغاز الطبيعي، وهو المشروع الذي تم منحه في سنة 2014 وتم بعد ذلك تجميده، ليرفع عنه التجميد في جوان 2017 والذي من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 842 عائلة وبغلاف مالي يقارب 42 مليار سنتيم.