فتحت المصالح القضائية تحقيقا في قضايا فساد في أموال بلدية بابور، بناءا على شكوى تقدم بها 07 اعضاء من المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية بابور ضد المير الحالي (ف . م) يتهمونه فيها بالفساد، تبديد المال العام واستنزاف خزينتها، سوء التسيير، التحايل على ممتلكات البلدية واستغلال النفوذ في فترة ترأسه للبلدية خلال عهدة 2007/2012 و 2017 الى يومنا هذا.
وقد تضمنت الشكوى التي تملك صوت سطيف نسخة منها والممضية من طرف الأعضاء السبعة العديد من التهم ضد المير الحالي والاسبق (ف.م) أهمها.
توقيف المقاول المكلف بانجاز مشروع 10 سكنات ومحلات تجارية التابعة للبلدية الواقعة على الشارع الرئيسي بوسط المدينة مابين مقري الدائرة والبلدية، والتي تسمى البناية اللغز بالنسبة لسكان بابور، توقف الاشغال جاء بعد عام تقريبا من انطلاقها بناءا على شهادة ادارية تحت رقم 12/08 المؤرخة في 27/02/2008 نملك نسخة منها، وجهها المير للمقاول يأمره بتوقيف الفوري للاشغال دون ذكر الاسباب، رغم ان نسبة الاشعال لم تتجاوز 5% ، تجدر الاشارة ان هذا المشروع تم اختيار ارضيته بتاريخ 24/10/2005 و برمج بميزانية البلدية تحت رقم 19 وحددت تكلفته 2 مليار ونصف، صرف منه 510 ملايين سنتيم، منها 1 مليار و400 مليون مبلغ مقر الدرك الوطني الذي تم بيعه لوزارة الدفاع ودخل هذا المبلغ خزينة البلدية والذي كان من المفروض تحويله لهذا المشروع، الذي اوئد في المهد خاصة بعد انهيار جزء من جدار الإسناد سنة 2009 جراء الرمي العشوائي للتراب خلف الجدار من طرف بعض المقاولين، لبيقى هذا الهيكل على ما هوعليه لأكثر من 10 سنوات.
كما ورد في نفس الشكوى أن الأعضاء 07 يتهمون المير الحالي باستغلال شقة بدار الشباب دون عقد ايجار ودون وجه حق، مستعملا عداد الكهرباء والغاز والماء والمحل دون دفع اي سنتيم لخزينة البلدية، والمقدرة بملونين(02) ونصف شهريا، التي اعتبروها تبديدا للمال العام وخسائر كبيرة لبلدية فقيرة متضررة، وذلك منذ سنة 2008 الى غاية تمكنه بتاريخ 13 جوان 2018 بتواطء مع كتلته في المجلس (الأفلان) بالأغلبية ومستعملا سلطته من تحريرعقد ايجار له، وهو مخالفا لقوانين الجمهورية كما وصفوه في الشكوى المرفوعة الى رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية، والي الولاية، النائب العام وفرقة الدرك الوطني ببابور.