عرفت قضية إعلان رئيس بلدية القلتة الزرقاء
استقالته من رئاسة المجلس البلدي ( أعلنها في صفحته الرسمية على الفايسبوك )
تطورات في الساعات الماضية، حيث كشفت مصادر خاصة أن والي ولاية سطيف ناصر معسكري
جد مستاء من الزّج اسمه في القضية وجعله رفقة مصالح الولاية كـ " واقي
الصدمات " (بارشوك) من طرف الأمار الذين لم يستطيعوا حل المشاكل و يلجؤون
دائما للإدارة كحل أخير.
وفي اتصال لصوت سطيف مع " خنيفر عبد
الحميد" ممثل لجنة السكان، أكد أنهم تفاجئوا في الأيام الماضية بقرار "
المير " بإخراج لجنة من البلدية لإحصاء السكنات التي شيّد عليها السكان طوابق
أخرى لتهديمها ، وهو ما لم نتقبله، مضيفا أن أكثر من 80 بالمائة من السكان قاموا
بتشييد طوابق جديدة لظروف اجتماعية بحتة،وعند توجههم لمقابلة " المير "
وسؤالهم له حول قراره ، أكد لهم أنه يحوز على قرار الهدم الصادر من والي الولاية.
غير أنه بعد اتصالهم بمصالح الدائرة تأكدوا أن
مصالح الولاية لم تصدر أي قرار بالهدم ،لأن إصدار هذه القرارات من صلاحية
المير و أن هذه القضية تحل مع رئيس البلدية دون سواه.
وحسب المعطيات الجديدة التي بحوزتنا ، فإن
السكان لا يملكون أي وثيقة رسمية باستثناء قرارات الاستفادة بطابق أرضي+1 ، لكن
السكان شرعوا في عملية تشييد الطوابق دون تحرك رسمي من سلطات البلدية ودون توقيفهم
سواء المجلس القديم أو الحالي، لغاية انفلات الأمور ، وهو ما جعل " المير
" حسب مصادرنا الخاصة يفاتح الوالي في الموضوع خلال زيارته منذ ثلاثة أيام
لمشروع " جن جن " رفقة المدير العام للطرق السريعة، ولكن رد الوالي كان
حازما بتحمل مسؤوليته باعتبار القانون واضح ، وهو ما جعل رئيس البلدية في حرج شديد
من موقف والي الولاية الذي تعامل بالقانون، ليقرر رمي المنشفة وإغلاق هاتفه حيث تعذر علينا الاتصال به طيلة اليوم.
كما رفض الأمين العام للدائرة بالنيابة الرد
على المكالمات في غياب رئيس دائرة العلمة
الذي كان في مهمة بالولاية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ حمزة.ح
/ صوت سطيف