بعد قرار رئيس الجمهورية إعادة الإعتبار لجهاز المخابرات الذي يعرف اليوم بــ " المصالح الأمنية " التابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية بفروعها الثلاث : الأمن الداخلي، الخارجي ، مديرية أمن الجيش، وهذا بإعادة الصلاحيات التي سحبت منه بين سنتي 2013 و 2015 ، وهو ما يمكّن الجهاز اليوم من بسط سيطرته على النقاط الحساسة في الدولة بصلاحيات واسعة و كبيرة لضباطه سواء بالمديريات المركزية بالعاصمة ، أو مراكزه بمختلف الولايات، وهو ما يعّد مكسب قوي للدولة الجزائرية ، خاصة وأن الجهاز يعتبر العمود الفقري للجزائر، وصانع الرؤساء منذ وقت عبد الحفيظ بوصوف مؤسس الجهاز خلال الثورة التحريرية.

و في نفس الاطار فإن القرر يشمل إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط المخابرات الجزائرية ، إضافة لإعادة صلاحية متابعة ومراقبة مختلف وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وإنجاز تقارير مفصلة عما ينشر وهي الصلاحية التي تم منحها في السنوات الماضية لجهاز الشرطة والدرك الوطني ، ويضاف لهذا قرار الرئيس بمنح الجهاز صلاحية واسعة في مجال التحقيق في مختلف قضايا الرشوة والفساد المالي ، في ظل الإنتشار الكبير لهذه الجريمة في السنوات الأخيرة.

الصلاحيات الواسعة التي أعادها الرئيس لجهاز المخابرات الجزائرية الذي يقوده المنسق بشير طرطاق ، ستمتد لغاية مراقبة سلوكيات مختلف المسؤولين بتقارير من وزراء و مديريين عامين وولاة ورؤساء دوائر ، كما سيكون لـ " الجهاز " كلمة الفصل في مختلف التحقيقات الإدارية الخاصة بالتعيين في المناصب الإدارية كالولاة ورؤساء الدوائر و المديريين التنفيذيين على مستوى الولايات.

وسيكون لضباط الأمن الخارجي صلاحيات واسعة في مراقبة الحدود وتتبع الإرهابيين ، خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة على الحدود، ودول الجوار خاصة تونس، ليبيا، وهو ما سيساهم في الحفاظ على سيادة الوطن ، إضافة لهذا ستسمح الصلاحيات الجديدة لأفراد الجهاز بمتابعة ملف الجريمة المنظمة والمخدرات عن قرب.

إعادة الإعتبار للجهاز الحساس للدولة الجزائرية ، ستساعد الحكومة في مراقبة برامج الدولة وكيفية تطبيقها على مستوى الولايات مع التشديد على أموال الدولة وأين تصرف، إضافة لإعداد كشوف نقاط لكل المسؤولين بالولايات، من خلال تقارير يومية لمختلف المصالح .

ــــــــــــــــــــــــــــ حمزة.ح.