انتقد 8اعضاء  بالمجلس الشعبي لبلدية البلاعة من اصل 15 منتخب طريقة تسييرالميرالحالي للشأن المحلي في رسالة موجه الى والي الولاية يتهمونه بالانفراد في اتخاذ القرارات.

ففي عدة مراسلات تسلمت "صوت سطيف " نسخا منها يؤكد نفس الأعضاء عدم مصادقتهم على جدول أعمال  المداولة العادية للمجلس الشعبي بتاريخ 23 ديسمبر 2018 بالأغلبية وأوعزوا ذلك إلى عدم إدراج النقطة المتعلقة بإعادة هيكلة المجلس التنفيذي ،وممارسة سياسة الإقصاء والتهميش والانفراد بالتسيير منها البناء الريفي وعدم إشراكهم في إعداد القائمة وحرمانهم من الاطلاع حتى على قائمة المستفيدين والتي كانت محل طعن جماعي ،وذهب نفس الأعضاء إلى حد المطالبة بتدوين سبب عدم مصادقتهم على جدول الأعمال المطروح في سجل المداولات غير أن المير ركب رأسه ورفض الطلب، كما اتهم  نفس الأعضاء  المير بالتلاعب التوظيف وممارسة الحقرة والتهميش والضغط على بعض العمال وإجبارهم على الاستقالة وحرمان مجموعة من عمال الشبكة الاجتماعية .

"صوت سطيف " وفي اتصال هاتفي برئيس البلدية  الذي اعتبر هذه الخرجة بالمحاولة الاستباقية الفاشلة لزعزعة استقرار البلدية والتي تخفي الكثير من الفضائح .

فبخصوص مداولة 23 ديسمبر2018 محل الجدل فبعد تقرير مفصل الى والي الولاية تمت المصادقة على جميع نقاطها ال 07 وهو الرد الكافي والشافي على ادعاءات هؤلاء الأعضاء .

أما بخصوص إعانات السكن الريفي فأكد المير أن العملية تميزت بالشفافية التامة وتخضع إلى إجراءات قانونية صارمة ، حيث تم استلام 31  قرار استفادة من أصل 50 استفادة بعد استكمال التحقيقات المعمقة كما رعت اللجنة التوزيع الجغرافي للمستفيدين من كل قرى .

اما اتهام حقره وتهميش العمال والموظفين فالراهن يفند الادعاءات التي هي نسج من الخيال وان التوظيف يخضع للشروط القانونية والعون المستقيل تم استبداله وفق الأطر القانونية والبينة على من ادعى .

حقيقة أن ما يجري ببلدية البلاعة هو صراع الحزام أساسه فقط صراع أجنحة من اجل المصالح.القضية للمتابعة

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف