المشهد السياسي لبلدية عين الكبيرة ، جعل من
البلدية تعيش سيناريوهات كبريات الدول المتنازع عليها بين قوى العالم ، وذلك منذ
تنصيب المجلس الشعبي البلدي للعهدة الحالية ، وإعلان ميلاده ببيان تحالف الخير
لينتهي إلى صورته الحقيقية وهي تحالف إلغاء الرابع ، أين ظهرت الأحزاب الثلاثة
المتحالفة في صورة المنتقم من رئيس البلدية السابق ، وبتحقيق غاية التحالف وقتها
سرعان ما إنتهت صلاحية التحالف ، ليبدأ في التعفن ، تارة برسائل مجهولة من بين
أطراف التحالف ضد بعضهم البعض على طاولات مسؤولين سامين ، وتارة برسائل مفتوحة عبر
المجموعة الفيسبوكية عين الكبيرة إشراقة فجر جديد المحلية ، بطريقة مباشرة أو من
خلال حسابات وهمية وكذا أقلام معروفة لها مصداقيتها ، وأخرى من خلال مقاطعة
للجلسات ونقل الإجتماعات إلى المقاهي .
لينتهى الأمر بإرتماء المتحالفين الخيّرين بالأمس ، الواحد تلو الآخر بالرابع الذي إجتمعوا على إبعاده وجمعهم كلهم في الأخير ، ليولد من جديد تحالف الأشقاء الفرقاء بما عرف لدى العام والخاص بصلح البنود الأربعة عشر ، واحد لتسديد الديون و ثلاثة عشر بندا لتجميل صورة الصلح المستحدث .
هي ديون أرهقت كاهل بلدية عين الكبيرة ، تعود حصة الأسد فيها للعهدة المنقضية ، ويتخللها عديد الثغرات من شأنها أن تؤدي لعدم سداد قسم كبير منها لفساد الإجراءات وإن ثبتت صفة المدينين وحقهم .
رئيس بلدية عين الكبيرة ، وجد نفسه بين أمرين أحلاهما مر ، إغماض عينيه لإرضاء فرقائه من الشركاء السياسيين ، أو التدقيق في الديون قبل الوفاء بها لأصحابها ما سيجلب له متاعب سياسيا وتهديدا لإستمرارية الإستقرار المؤقت ، رغم أن هذا الصلح أيا كان إختيار رئيس البلدية لن يدوم أطول من وقت تحقيق غايته ، وهو الأمر الذي دفع به للتريث قبل الفصل في قضية الديون .
من جهتهم أطراف الصلح سارعوا للدعوة إلى إنعقاد إجتماع بطلب من ثلثي الأعضاء ، في جدول أعمال ظاهره مناقشة بنود الصلح الأربعة عشر ، وباطنه الضغط على رئيس بلدية عين الكبيرة للفصل في بند تسديد الديون ما أدى إلى إنعقاد الإجتماع في أجواء مكهربة وصلت للحوار بالصوت المرتفع من منطلق رغبه كل في فرض رأيه على الآخر .
من جهته يستمر المواطن ببلدية عين الكبيرة في تلقي أخبار المجلس بخيبات أمل متزايدة في كل مرة ، وهو يرى المجلس البلدي يتناحر لأسباب ضيقة ومصالح شخصية ، بعيدة كل البعد عن الغاية الحقيقة والدور المنوط بالمجلس من سهر على أمور المواطن وسعي للترقية ، تزامنا مع صمت متوج بصبر أيوب تقابل به الإدارة الموقف ، دون التدخل ولو بالتدقيق في موضوع الديون للفصل في مدى شرعيتها وإستحقاق المدينين لها من عدمه ، ما من شأنه أن يسهل على رئيس البلدية إتخاذ القرار المناسب ، إما بتسديد هذه الديون لينتهي الصلح بتحقيق غايته ويسود عدم الإستقرار من جديد ، أو بالفصل بعدم تسديد الديون لعدم شرعيتها لينتهي بدوره الصلح لعدم تحقيق غايته .
وفي ظل تناحر الفرقاء السياسيين ، تبقى عين السخط للمواطن على المجلس البلدي وأداؤه ، تنظر بعين الرجاء إلى الإدارة على أمل أن تلعب دورها وتعيد مقطورة التنمية إلى سكتها لتجر قطار التنمية في مساره المنشود فيما بقي من وقت بدل ضائع للمجالس المنتخبه .
لينتهى الأمر بإرتماء المتحالفين الخيّرين بالأمس ، الواحد تلو الآخر بالرابع الذي إجتمعوا على إبعاده وجمعهم كلهم في الأخير ، ليولد من جديد تحالف الأشقاء الفرقاء بما عرف لدى العام والخاص بصلح البنود الأربعة عشر ، واحد لتسديد الديون و ثلاثة عشر بندا لتجميل صورة الصلح المستحدث .
هي ديون أرهقت كاهل بلدية عين الكبيرة ، تعود حصة الأسد فيها للعهدة المنقضية ، ويتخللها عديد الثغرات من شأنها أن تؤدي لعدم سداد قسم كبير منها لفساد الإجراءات وإن ثبتت صفة المدينين وحقهم .
رئيس بلدية عين الكبيرة ، وجد نفسه بين أمرين أحلاهما مر ، إغماض عينيه لإرضاء فرقائه من الشركاء السياسيين ، أو التدقيق في الديون قبل الوفاء بها لأصحابها ما سيجلب له متاعب سياسيا وتهديدا لإستمرارية الإستقرار المؤقت ، رغم أن هذا الصلح أيا كان إختيار رئيس البلدية لن يدوم أطول من وقت تحقيق غايته ، وهو الأمر الذي دفع به للتريث قبل الفصل في قضية الديون .
من جهتهم أطراف الصلح سارعوا للدعوة إلى إنعقاد إجتماع بطلب من ثلثي الأعضاء ، في جدول أعمال ظاهره مناقشة بنود الصلح الأربعة عشر ، وباطنه الضغط على رئيس بلدية عين الكبيرة للفصل في بند تسديد الديون ما أدى إلى إنعقاد الإجتماع في أجواء مكهربة وصلت للحوار بالصوت المرتفع من منطلق رغبه كل في فرض رأيه على الآخر .
من جهته يستمر المواطن ببلدية عين الكبيرة في تلقي أخبار المجلس بخيبات أمل متزايدة في كل مرة ، وهو يرى المجلس البلدي يتناحر لأسباب ضيقة ومصالح شخصية ، بعيدة كل البعد عن الغاية الحقيقة والدور المنوط بالمجلس من سهر على أمور المواطن وسعي للترقية ، تزامنا مع صمت متوج بصبر أيوب تقابل به الإدارة الموقف ، دون التدخل ولو بالتدقيق في موضوع الديون للفصل في مدى شرعيتها وإستحقاق المدينين لها من عدمه ، ما من شأنه أن يسهل على رئيس البلدية إتخاذ القرار المناسب ، إما بتسديد هذه الديون لينتهي الصلح بتحقيق غايته ويسود عدم الإستقرار من جديد ، أو بالفصل بعدم تسديد الديون لعدم شرعيتها لينتهي بدوره الصلح لعدم تحقيق غايته .
وفي ظل تناحر الفرقاء السياسيين ، تبقى عين السخط للمواطن على المجلس البلدي وأداؤه ، تنظر بعين الرجاء إلى الإدارة على أمل أن تلعب دورها وتعيد مقطورة التنمية إلى سكتها لتجر قطار التنمية في مساره المنشود فيما بقي من وقت بدل ضائع للمجالس المنتخبه .