تصدت مجموعة قليلة
من مواطني التجمع الريفي بالمكان المسمى العناصر على الطريق الوطني رقم 75 ببلدية
الروى شمال ولاية سطيف لانطلاق مشروع محطة التزفيت بالمنطقة ضاربين عرض الحائط رخصة
الاستغلال المستوفاة لكل الشروط القانونية بعد موافقة جميل المصالح المعنية وخاصة
مديرية البيئة التي حسب ما جاء في المادة الثانية من الرخصة يكبل صاحبها بجزمة من
الشروط الواجب احترامها من طرف صاحبها والتي تراعي حماية البيئة بالدرجة الأولى .
اليوم صاحب
المحطة وبعد استثماره ما يقارب ال 13 مليار سنتيم لبعث المحطة من جديد ضمن استثمار
منتج اصطدم بمعارضة بعض الأشخاص الذين منعوه من مباشرة الاستغلال دون أي وجه حق
معارضين مشروع المحطة من أصله دون ان تكون لهم علاقة به، هذا المشروع الاستثماري
من مالي صاحبه الذي يفترض ان يقدم القيمة المضافة الحقيقية للمنطقة كما يعد أحد
اهم عناصر الداعمة لاستقرار الساكنة بخلق ازيد من 130 منصب عمل قارو60 منصب غير
مباشر ناهيك عن الديناميكية التي يحدثها بالمنطقة .السلطات البلدية اكتفت بحضور ومعاينة ما جرى
دون ان تحرك ساكنا للمساهمة في إيجاد مخرج لبعث المشروع واستغلال هذه الفرصة
لامتصاص البطالة الخانقة .
مصادر من داخل
المجلس الشعبي البلدي توجه أصابع الاتهام الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يكيل
بمكيالين في التعاطي مع هذا الملف فكيف له ان يتحرك في اتجاه بعث هذا المشروع في
وقت تنشط محطة تزفيت مماثلة على تراب البلدية بدون رخصة وبصفة عادية، وذهب بعض
المصادر الى ان المير استغل الحراك الشعبي للوقوف ضد هذا المشروع وافشاله بشتى
الطرق لانه ببساطة الترخيص صدر من مديرية البيئة دون الاكتراث للتداعيات القانونية.
ان وقوف هؤلاء
الأشخاص ومحاولاتهم ابتزاز صاحب المشروع تعد عامل طرد للاستثمار بالبلدية التي
يعاني شبابها من جحيم البطالة وتدهور الإطار المعيشي وهو الامر الذي يضع رئيس البلدية
والدائرة امام كامل مسؤولياته لان قرار
منح الرخصة يلزمهما وكذا باقي المديريات التنفيذية بتنفيذ القرار الصادر عن مصالح
الولاية . القضية للمتابعة
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف