ملف فساد كبير ينام عليه
ديوان والي الولاية و دوائر سطيف ، العلمة
، عين أرنات و قجال ، يتعلق بتعويض المستفيدين من سكنات الترقوي المدعم (LPA) و
من السكنات الاجتماعية التساهمية (LSP) الذين رفضت ملفاتهم
من طرف صندوق السكن بعد ثبوت استفادتهم سابقا من سكنات أو إعانات مالية
خاصة بالسكن.
تصرف رؤساء الدوائر و
المكلفين بالسكن على مستوى ديوان الوالي في ملف تعويض المستفيدين المشطوبين
بمستفيدين آخرين كان بطرق مشبوهة و ملتوية و تحت الطاولة ، و لم يتم العودة إلى
القائمة الاحتياطية التي تم إنجازها عند القيام بالتوزيع الأولي لهذه السكنات و
كلها كانت قبل سنة 2011 .
بعض المتضررين من هذا
الفساد الإداري أكدوا لــ "صوت سطيف" أنهم قاموا بتكوين ملفاتهم و وضعها
لدى الدوائر المعنية في المدة المحددة قبل نهاية سنة 2011 و بقوا في الانتظار، حتى
أنهم لم يقوموا بالتسجيل في الصيغة الجديدة التي أطلقت سنة 2012 المتعلقة بسكنات
عدل ، إلا أنهم وجدوا أنفسهم خارج القوائم
رغم توفرهم على كل شروط الاستفادة ، ليتفاجؤوا بعدها باستفادة أشخاص آخرين
أغلبهم من النساء و منهم حتى من خارج إقليم الولاية بتواطؤ بين رؤساء الدوائر المعنيين
و ديوان الوالي و المرقين العقاريين.
حيث كان أغلب المعوضين من الأشخاص الذين لم تكن
تتوفر فيهم شروط الاستفادة عند الدراسة الأولية للملفات و من المستفيدين حاليا من
لم يكن يبلغ 16 سنة من العمر في2011 .
الولاة السابقين بسطيف
(معسكري و بودربالي) و رئيس دائرة العلمة سابقا (شريفي) و رئيس دائرة العلمة حاليا
و رئيس دائرة سطيف السابق بلخزناجي ، عبثوا بملف هذه السكنات و تصرفوا فيها على
أساس ملكية خاصة يمنحونها لمن شاؤوا بدون حسيب و لا رقيب ، حيث كان من المستفيدين من
سنة 2016 حتى 2019 أشخاص من أقرباء المسؤولين من النساء و الرجال ممن لا تتوفر
فيهم أدنى شروط الاستفادة ، في حين حرم منها مواطنون ممن ليس لهم الأكتاف العريضة
و المعريفة ... الموضوع للمتابعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع - جلابي / صوت سطيف.