بعد الضجة التي خلّفها المقال الأخير، الذي نشر في موقع "صوت سطيف" حول كشف أحد أعضاء مجلس بلدية تالة ايفاسن لجملة من "الفضائح" التي عششت في بلدية تالة ايفاسن في شكوى وجهها إلى السلطات المحلية ردت بلدية تالة ايفاسن في وثيقة رسمية ما يلي:

1 المشروع المذكور على أنه من دون هوية، نؤكد بأنه بهوية وببطاقة دراسة وتقنية، وهو موجه لانجاز مشروع اقتصادي فلاحي هام، يتمثل في فتح سوق للسيارات والمواشي والأعلاف، وكذا مضمار لتعليم السياقة، ونشير بان المشروع ينتظر تجسيد الشطر الثاني منه بعد رد صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية، علما بان البلدية قامت بانجاز أشغال الشطر الأول (تسوية+ وضع الجرش) ، أما الحديث عنا قانونية أو عدم قانونية المشروع فهناك جهات الوصية نرحب بها في أي وقت. 

2 بخصوص مشروع شبكة المياه بمركز تيزي نبراهم، فلعلمكم فإننا رفضنا إجراء عمليات للتهيئة الحضرية حتى الانتهاء كليا من أشغال تجديد الشبكة، تجنبا لأي خسائر يمكن تسجيلها مع عمليات الحفر المتجددة، كما اعلم المواطنين بان المدير الولائي للموارد المائية اطلع شخصيا على وضع القناة الرئيسية المهترئة منذ سنوات خلت، في انتظار الاستجابة المأمولة لطلب تجديد الشبكة بشكل كلي، أما الحديث عن الأمور القانونية للمشروع فنرحب أيضا بالجهات الوصية للبت فيها.
3 تحدث صاحب الشكوى على ملف العقار، وهو الذي كان في الخمس سنوات من العهدة الفارطة رئيسا للجنة التعمير، وعجز حتى على تسوية ملف منطقة النشاطات التي كانت مجمدة بسبب نزاع قضائي، وقمنا نحن بتسوية الملف في سنة واحدة، أما الحديث عن منح شهادات الحيازة لعقارات تابعة للبلدية فنحن كرئيس المجلس الشعبي البلدي نتساءل "أين هي تلك العقارات؟" ولعلمكم فان البلدية لا تملك أوعية عقارية تتسع حتى لانجاز كشك.

4  بخصوص ملف إعانات الجمعيات، فالكل يعلم كيف كان حجمها خلال سنة 2016، أما نحن فخلال سنتي 2017/2018 فقد تم منح 500 مليون سنتيم.

تعقيب :

لكن ما يعاب على هذا الرد أنه لم يوضح كل النقاط المذكورة في الشكوى على غرار تزوير مداولة اللجان، وكذلك المبالغة في ميزانية تجهيز البلدية، بالإضافة إلى عنصر تحويل الاعتمادات المالية الذي لازم جدول أعمال معظم المداولات، إلى جانب تضخيم الإيرادات في إعداد الميزانيات، والرد على النقاط الخاصة بالمشاريع التنموية منطلقه أنه إمكانية تسوية وضعية أي مشروع بعد منحه بدون وثائق، أي انه يمكن منح مشروع وبدأ الأشغال قبل تسوية الاجراءات الإدارية التي تأتي لاحقا، وهو في أساسه إجراء غير قانوني وكل سكان بلدية تالة ايفاسن يحفظون تواريخ بدأ أشغال المشاريع وبالتالي يطالبون بكشف تواريخ منح المشاريع فعليا لمعرفة الفارق، وبالتالي ينتظر المواطنون التحقيق من الجهات الوصية لكشف ملابسات هذه القضية التي أشغلت الرأي العام المحلي.

وتجدر الإشارة إلى نقطة المشروع الذي منح للمقاول رابح قندوز، فإن المشكلة ليست في التجسيد وأن المقاول استكمل جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بل في جدوى المشروع الذي تحوّل بعد انتهاء الأشغال إلى ساحة يتجمع فيها الكلاب الضالة، دون الاستفادة منها وبالتالي كان يجدر تحويل الأموال التي صرفت هناك إلى مشاريع أخرى ذات أولوية، ووضعية هذه الساحة التي تأمل فيها البلدية أن تكون سوق ومضمار ومشروع فلاحي هام لكن في الأحلام فقط، حيث ظلت على هذا الحال منذ قرابة عام، وهذا دليل على سوء التسيير والعبث بأموال الشعب.

موقع صوت سطيف