تنظر غدا غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف ، في قضية الشكوى المقدمة من طرف بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي ضد رئيس المجلس "حميداش نورالدين" المتهم بالتزوير في المداولة الشهيرة المتعلقة بالمصادقة على النظام الداخلي، تعيين نواب الرئيس و تشكيلة اللجان و هي المداولة التي أسالت الكثير من الحبر بعد منع أعضاء كتلة الافلان عقدها بالقاعة الرئيسة للمداولات ليضطر رئيس المجلس عقدها مع أعضاء كتلة الارندي و حمس بقاعة الاجتماعات .

النظر في هذه القضية من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف جاء بعد الطعن الذي قدمه متصدر قائمة الآفلان عادل قزوط ضد قرار محكمة سطيف بانتفاء وجه الدعوى في هذه القضية .

و يترقب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي ما ستنطق به غرفة الاتهام غدا ، و الذي سيكون له انعكاس كبير على تشكيل هيئات المجلس مستقبلا .

حيث أسرت مصادر لصوت سطيف أن أغلبية الأعضاء من كتلة الآفلان ينتظرون تأييد الحكم المستأنف للتنصل من الالتزام مع متصدر القائمة ، و مباشرة حوار مع رئيس المجلس و الكتل الأخرى بعيدا عن الاملاءات و الضغوطات التي كانت تمارس عليهم من طرف متصدر القائمة برعاية من الوالي السابق ناصر معسكري.

و من المنتظر أن تنطلق بداية الأسبوع القادم مشاورات جدية مع رئيس المجلس الشعبي الولائي حول تشكيل هياكل المجلس للسماح بعقد دورة المجلس الخاصة بتشكيل هياكله قبل 20 جويلية القادم ، ثم  عقد دورة أخرى قبل نهاية شهر جويلية للمصادقة على الميزانية الاضافية لسنة 2019 و الحساب الإداري لسنة 2018.

للإشارة تبقى جميع هياكل المجلس الشعبي الولائي معطلة منذ تنصيب رئيس المجلس نورالدين حميداش شهر ديسمبر 2017 ، مع  تغييب كلي لأعضاء المجلس في لجنة الصفقات العمومية بالولاية التي اتخذت قرارات كثيرة في غياب ممثلي الشعب (03 اعضاء)و هو ما يطرح أكثر من تساءل حول الصحة القانونية لقرارات اللجنة ، مع تغييب أعضاء المجلس من الشباك الموحد المكلف بدراسة المشاريع الاستثمارية ، و كذا لجنة الطعون الخاصة بتسوية البنايات غير المطابقة 15/08 ، و لجنة الطعون الولائية الخاصة بالسكن الاجتماعي ، و كل هذه اللجان سيرت في فترة الوالي السابق معسكري بدون حضور المنتخبين و هو ما يعد تعدي صارخ على القانون ، حيث كان الوالي السابق يتعمد تسيير هذه اللجان بالإداريين و المدراء التنفيذيين فقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف.