والي سطيف لتفكيك قنبلة عين شقة العمرانية

11-04-2015

الحدث

صوت سطيف

قديما قامت كل الحضارات القديمة على ضفاف الاودية والانهار خوفا من اثار الفيضانات وكذا لدور الرواسب

في انعاش النشاط الزراعي ، غير أن الخارجون على القانون بسطيف أرادوا تغيير التاريخ وصنع الاستثناء

بتشييد عمارات في مجرى الوادي الذي لا يمكن لأي مخلوق تحديد موعد غضبه...

أفاد مصدر مطلع لـــ "صوت سطيف " أن والي سطيف السيد محمد بودربالي يكون قد امر بتنظيم لقاء مع

مصالح بلدية سطيف لدراسة وضعية موقع "عين شقة " الذي بات يشكل قنبلة عمرانية موقوتة تعصف بكل

ما له علاقة بهذا الملف الذي سيّر في الكواليس وتتحكم فيه أطراف من الوزن الثقيل في ولاية أصبح فيها

أمر الواقع سلوكا مألوفا ،واستباح فيها خرق القانون وسيطر منطق المال والنفوذ ، وجاءت هذه الخطوة رغم

وجود هذا الملف في أروقة العدالة .

القنبلة العمرانية ظهرت وسط تعتيم إعلامي كبير، وسياسة طرشان من عدة مصالح أهمها مديرية التعمير

بالتنسيق التام مع مصلحة التعمير بالبلدية،وكذا المحافظة العقارية ،ومديرية مسح الأراضي، اذ تم اختيار هذا

الموقع الذي هو في الأصل مجرى وادي بوعروة لإقامة سكنات ترقوية،رغم ان كل التحريات تؤكد ان مخطط

التهيئة لموقع عين الشقة المعتمد لدى مصالح البلدية، و الذي على أساسه يتم تسليم رخص البناء والمؤرخ

في 12ديسمبر 2012 لم تتم المصادقة عليه إلا من قبل مدير التعمير و البناء السابق لولاية سطيف دون

باقي المصالح، ومن جهة أخرى عملت مصالح مديرية مسح الأراضي بالتنسيق مع المحافظة العقارية على تغيير

الدفاتر العقارية وسحبها واستبدالها بأخرى لتفويت فرصة اقتطاع مساحات المرافق أمام مرأى جميع المصالح

المعنية مما تسبب في دحر قانون الارتفاق الذي ينص في حالة هذا الموقع على 75 م فيما اختزل الارتفاق الى

4 أمتار ببعض القطع مما يكشف ذروة التلاعب.وبالنسبة للمقاولين المستفيدين فقد تحصلوا على رخص البناء بعد

صدور القانون 08/15 بتاريخ 20جويلية 2008،لذا يتوجب عليهم طلب رخص التجزئة قبل طلب رخص البناء تطبيقا

لنص المادة 3 من هذا القانون ،كما لم يحترم أصحاب البنايات المحاذية لمنطقة النشاطات الحرفية الارتفاق

المنصوص عليه في PDAU مخطط التوجيه و التهيئة العمراني لمدينة سطيف ، وأمام مرأى ومسمع مصالح البلدية

التى لم تقم بتهيئة المنطقة و ذلك بإعداد أشغال النفع و شبكة الطرق و قنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب

و الحريق و صرف المياه القذرة و كذا شبكات توزيع الغاز و الكهرباء و الهاتف و الإنارة العمومية، و تحديد

موقع توقف السيارات و المساحات الخضراء و المواقع الخاصة بالخدمات، مما يعني تنصل المقاولين

وتهربهم المفضوح لانجاز هذه الأشغال بتواطؤ من مصالح البلدية ، ويعتبر الكثير من العارفين بكواليس الملف

ان غياب رخصة التجزئة الخاصة بالموقع والتي تظل أكثر من ضرورية في هذه الحالة والوسيلة الوحيدة التي

تجبر المقاولين على تهيئة القطعة وإتمام الأشغال،وسندا قويا لحفظ حقوق المواطنين المستفيدين من هذه

الترقية مستقبلا والتي يجب ان تشهر بعد ذلك على مستوى المحافظة العقارية عملا بنص المادة 23 من

المرسوم التنفيذي 91-176 المعدل بالمرسوم 09-307، وأمام حجم الكارثة يستوجب على مصالح البلدية تجميد

و توقيف كل الأشغال بالموقع إلى غاية قيام المقاولين بإنجاز الأشغال المتضمنة حسب القانون المتضمن

13 نقطة ،والتي تكون على نفقة المقاولين حينها يمكن لرئيس المجلس الشعبي منحهم شهادة المطابقة وفق

ما تنص عليه المادة 23 مكرر من المرسوم التنفيذي 09-307 المؤرخ في 22سبتمبر 2009.

فرغم خطورة الوضع إلا أن مصالح التعمير وعلى لسان مديرة التعمير بالبلدية في تصريح سابق فان مشروع

إنجاز السكنات الترقوية بمنطقة "عين الشقة" هو ملف خاص متابع من طرف الوالي شخصيا ،و هو الوحيد من

يتدخل لأجل هذه القضية في كل مرة،فيما يؤكد بعض الموظفين بهذه المصلحة وكذا مصلحة مديرية التعمير

الولائية بأن البنايات الواقعة بمنطقة عين الشقة تفتقد إلى أدنى تطبيق للقوانين و التشريع المعمول بهما في

ميدان التعمير.
أصحاب المشروع يراهنون على سياسة فرض أمر الواقع للي ذراع الإدارة وإرغامها للقبول بأي حل يضمن مصالحهم

ولو على حساب الخزينة العمومية، ومنه فالإدارة مجبرة على خرق القانون مكرهة بحجة البعد الاجتماعي للمشروع

، بين هذا وذاك تبقى الخزينة والمواطن هما الضحايا ،فهل ينجح السيد بودربالي في تفكيك هذه القنبلة

العمرانية التي تداول عليها سابقوه فهل ينجح اين فشل الاخرون .

عبد الحميد لوعيل

تم تصفح هذه الصفحة 4984 مرة.