حالة الطقس
يوم الإثنين
23 أكتوبر 2017
الساعة: 21:56:19
العلمة ، فرقة الأبحاث للدرك الوطني تفكك ورشة سرية لتقليد الأسلاك الكهربائية.قسم التاريخ والاثار بجامعة سطيف 2 على صفيح ساخنعلى هامش احتفالات عيد الصحافة الوطني، رئيس أمن ولاية سطيف يكشف الإجراءات الاستثنائية بالعلمة.هكذا اختفى سيف الدين بسوق رأس الماء يوم أمس و هذه تفاصيل العثور عليه اليوم بعين ارنات.العدالة تبرأ ساحة مير الطاية السابق
سطيف ما بعد 2015 خطوات متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة
مقالات و مساهمات القراء

سطيف ما بعد 2015 : خطوات متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة
                                                 بقلم:أ/كردالواد مصطفى*


     إن الموقع الاستراتيجي لمدينة سطيف وما تحوزه من إمكانيات في جميع المجالات الطبيعية والبشرية والاقتصادية جعل منها ولاية نموذجية بالنسبة لصانعي القرار في الجزائر من أجل تنفيذ الخطط الإنمائية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.
    لذلك فإن أي حديث عن هدف جعل سطيف مدينة مستدامة، يتطلب أساسا تحليل عناصر الاستراتيجية الموضوعة من طرف الدولة لاستغلال إمكانيات البلاد ومناطقها المختلفة لصالح الأجيال الحاضرة دون إنكار لحق الأجيال المستقبلية في الانتفاع بهذه الموارد مستقبلا، وهذا ما يشكل لُبّ ما يعرف بالتنمية المستدامة.
    برز مصطلح التنمية المستدامة في الأدبيات العالمية خلال انعقاد مؤتمر قمة الأرض بريودي جانيرو في سنة 1992، لكن هذا لا ينفي اشتغال العديد من الباحثين والمنظمات غير الحكومية على مواضيع تتعلّق بالتنمية المستدامة قبل سنة 1992، وتجلى ذلك بوضوح من خلال محاولاتهم لخلق رابط فعلي بين التنمية والبيئة.
     لا تحوز التنمية المستدامة على تعريف واحد متفق عليه من طرف جميع الباحثين والمشتغلين بحقل التنمية؛ لكن جميع التعاريف المطروحة تلتقي في القول بضرورة إيجاد توازن بين أبعاد التنمية المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد البيئي، والبعد الاجتماعي.
    عند محاولة مقاربة مفهوم التنمية المستدامة على واقع ومستقبل مدينة سطيف ما بعد 2015، يمكن القول بأن هذه المدينة تمتلك الأبعاد الخام للتنمية المستدامة المتمثلة في الامكانيات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والثقافية، لذلك يبقى هذا المفهوم (التنمية المستدامة) في حاجة إلى تجسيده في الحياة اليومية لمواطني المدينة من خلال إيجاد توازن حقيقي بين رباعية أبعاد التنمية المستدامة المشار إليها آنفا.
    ترتكز الاستراتيجية الجزائرية في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى مختلف ولايات الجمهورية على ترسانة قانونية هامة ذات معايير دولية في هذا الشأن، ويأتي في مقدمة هذه الترسانة القانونية؛ مختلف الاتفاقيات الدولية سواء تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو تلك المتعلقة بالبيئة وعناصرها المختلفة. وبالرجوع إلى نص المادة 132 من دستور الجزائر لسنة 1996 فإن هذه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تعلو على القوانين الداخلية الجزائرية.
   كما تعتبر القوانين الداخلية المتعلقة بحماية البيئة ومواردها المختلفة وقوانين التسيير الإداري لهيئات الدولة المركزية والمحلية عنصر هام في استراتيجية الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطني والإقليمي والمحلي .
    وتجدر الإشارة إلى أن كل الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالاستدامة البيئية استحدثت هيئات ومؤسسات لمتابعة تنفيذ ما تضمنّته من أحكام وقواعد ونصوص فيما يخص تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، وتصاغ أعمال هذه الهيئات والمؤسسات بعد ذلك في شكل تقارير نهائية تبلغ للجهات المعنية حسب الحالة.
     وعليه فإن عملية تجسيد التنمية المستدامة في مدينة سطيف؛ كما في غيرها من المدن الجزائرية تقوم أساسا على الدور المحوري للدولة على المستويين المركزي والمحلي في تفعيل الاتفاقيات والقوانين، لكن مع ضرورة مرافقة هذه الأخيرة بسياسات وبرامج تضمن استفادة جميع الفئات من منافع التنمية المستدامة. وبالمقابل يقع على مواطني ولاية سطيف ضرورة الوعي بالمخاطر والتهديدات الناجمة عن غياب التنمية المستدامة في البيئة المحلية والإقليمية والوطنية؛ مع واجب عقد هؤلاء المواطنين وجميع فواعل المجتمع المدني لالتزام أخلاقي مع الهيئات الرسمية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك عن طريق استغلال آليات المشاركة والرقابة التي يضمنها قانون الولاية والبلدية للمواطن المحلي.   
* باحث في طور الدكتوراه تخصص حقوق الإنسان والأمن-جامعة باتنة-الجزائر.                                                                                 

تم تصفح هذه الصفحة 20809 مرة.
فيديو
صورة و تعليق
هدرة الناس
بعد 6 أشهر من تعيينه على رأس الولاية ، والي سطيف ما له و ما عليه.إقرأ المقالة
قناتنا على اليوتيوب
تطوير Djidel Solutions