شارع دبـي بالعلمة: أكبر أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط
بقلم: الأستاذ/كردالواد مصطفى⃰
يعتبـر شارع دبـي بالعلمة ولاية سطيف أحد
أكبر الأقطاب التجارية في الجزائر ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتعود بداية
نشأة (الشارع) السوق إلى منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي بعد تحرير الحكومة
الجزائرية لقطاع التجارة الخارجية، حيث تم على إثـر ذلك فتح المجال أمام الخواص
لإنشاء شركات استراد وتصدير في مجال التجارة الخارجية.
شارع دبي بالعلمة: النشأة و التطور
منـذ فتح المبادرة أمام القطاع الخاص لممارسة نشاط
التصدير والاستراد في الجزائر، إختار هذا النشاط التجاري الجديد آنذاك الاستقرار بمنطقة
سطيف؛ وبالضبط في مدينة العلمة. ويمكن إرجاع اختيار هذا النشاط لهذه المنطقة بالذات
إلى مجموعة من العوامل؛ لعل أبرزها تلك المتعلقة بالأمن والهدوء النسبي الذي عرفته
مدينة سطيف خلال العشرية الحمراء. ضف إلى ذلك عوامل أخرى متعلقة بالجغرافيا
الاقتصادية للمنطقة؛ من حيث الموقع الاستراتيجي لولاية سطيف، وذلك بوقوعها في محور
الربط بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب. زيادة على الإمكانيات البشرية
والاقتصادية الهامة التي يتوفر عليها إقليم الولاية.
لقـد ساعدت هذه العوامل والإمكانيات على نمو واتساع نشاط الاستراد في شارع دبي بالعلمة، وحقق هذا السوق في سنواته الأولى طفرة نوعية في مجال توفير مختلف السلع والأدوات للمستهلك الجزائري؛ حيث أصبح بإمكان هذا المستهلك الحصول على منتجات كانت مفقودة في السوق الجزائرية، وبأسعار جد تنافسية في بعض الأحيان.
وحـافظ شارع دبي سنوات عديدة على هذه الوتيرة التصاعدية من حيث السلع المعروضة وعدد زواره، حتى تعدت شهرته حدود الوطن، وأصبح مقصد معظم الناشطين في المجال التجاري في الجزائر وخارجها. وفي هذا الشأن أصبح سوق دبي الوجهة المفضلة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج عند زيارتها للجزائر، ونفس الشيئ بالنسبة للتجار التونسيين والليبين الذين يقصدون الشارع يوميا من أجل اقتناء مختلف السلع والمعروضات .
لقـد ساعدت هذه العوامل والإمكانيات على نمو واتساع نشاط الاستراد في شارع دبي بالعلمة، وحقق هذا السوق في سنواته الأولى طفرة نوعية في مجال توفير مختلف السلع والأدوات للمستهلك الجزائري؛ حيث أصبح بإمكان هذا المستهلك الحصول على منتجات كانت مفقودة في السوق الجزائرية، وبأسعار جد تنافسية في بعض الأحيان.
وحـافظ شارع دبي سنوات عديدة على هذه الوتيرة التصاعدية من حيث السلع المعروضة وعدد زواره، حتى تعدت شهرته حدود الوطن، وأصبح مقصد معظم الناشطين في المجال التجاري في الجزائر وخارجها. وفي هذا الشأن أصبح سوق دبي الوجهة المفضلة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج عند زيارتها للجزائر، ونفس الشيئ بالنسبة للتجار التونسيين والليبين الذين يقصدون الشارع يوميا من أجل اقتناء مختلف السلع والمعروضات .
حوكمة شارع دبـي بالعلمـة
ومـادام أن شارع دبي يمثل واجهة تجارية كبرى في
الجزائر وفي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ يقتضي الأمر من هذا السوق أن يرتقي
أكثر في أدائه التجاري والخدماتي؛ كما هو معمول به في الفضاءات التجارية الكبرى في
باقي دول العالم؛ التي ارتقت درجات عالية على سلم الحوكمة التجارية. لأن عصر
العولمة أصبح يفرض على الفواعل الاقتصادية منطق البقاء في السوق للأسرع والأقوى في
مجالات الانتاج والتسويق وخدمة الزبون.
أولا/حوكمة شارع دبي من حيث الأداء التجاري
تتجسد حوكمة الأداء التجاري لشارع دبي في
مجموعة من العناصر نجملها في العناصر التالية:
نظرا للأهمية الاستراتيجية للمنتوج الوطني في النهوض بالاقتصاد الوطني؛ يتطلب الأمر من الوزرات المعنية وضع بطاقية وطنية للمنتوج الوطني الواجب تشجيعه وترقيته، لذلك يقع على الناشطين في مجال الإستراد في الجزائر عدم الإضرار بالمنتوج الوطني من خلال عدم إستراد منتوجات واردة في هذه البطاقية الوطنية، بل أكثر من ذلك يقع على هؤلاء الناشطين في مجال الإستراد واجب ترقية وتشجيع المنتوج الجزائري من خلال إعطائه مكانة وأفضلية في عروض البيع والتسويق على المستوى الوطني والدولي، وبالتالي تتحقق استفادة شركات الاستراد من الإمتيازات والتسهيلات التي يمنحها القانون الجزائري بمناسبة ترقية استهلاك المنتوج الوطني.
من المعروف أيضا أن الفضاءات التجارية الكبرى في العالم وظفت مخرجات التكنولوجيا وتطبيقاتها الذكية من أجل تمكين المتعاملين من القيام بمختلف العمليات المالية والتجارية في عين المكان؛ مما مكّنها من رفع مستوى تنافسيتها مع الأسواق الأخرى؛ وبالتالي مضاعفة أرباحها في أسرع وقت وبأقل جهد. لذلك فالمتعامل في أسواق شنغاهاي أوسنغافورة...وحتى أسواق بعض الدول الخليجية لا يجد صعوبات في القيام بعمليات تحويل العملة، واستخدام مختلف بطاقات الدفع الإلكترونية.
وبما أن المشرع الجزائري في الآونة الأخيرة أصدر المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 16 جوان سنة 2015 والمتعلق بإلزامية التعامل بوسائل الدفع الكتابية؛ بالنسبة للمبالغ المحددة في المادة الثانية منه، ووسائل الدفع التي أوردها هذا المرسوم هي: الشيك Chèque، السفتجة La Lettre de Change، السند لأمر Billet à Ordre، التحويل Virement، الاقتطاع Prélèvement، بطاقة الدفــع La Carte de Paiement .
إذن، يقع على المتعاملين التجاريين في شارع دبي التكيف التدريجي مع هذا القانون الجديد؛ وذلك من خلال استعمال وسائل الدفع غير النقود بمناسبة عمليات البيع والشراء. غير أن تعميم استخدام وسائل الدفع؛ خاصة بطاقات الدفع الإلكترونية التي أقرها التشريع الجزائري؛ يقتضي إحداث ثورة تكنولوجية على مستوى شارع دبي ومحلاته التجارية من خلال تنصيب موزعات آلية للنقود، وأجهزة قراءة بطاقات الدفع الإلكترونية، مع ضرورة ربط هذه الشبكة الإلكترونية الجديدة بالمؤسسات المالية؛ من أجل القيام بالعمليات البنكية والمصرفية اللازمة في هذا الشأن.
لم تعد عمليات الاستراد في شارع دبي بالعلمة تقتصر على الوجهة الصينية؛ بل تنوعت وجهة هؤلاء المستوردين تبعا لتطور الوعي الاستهلاكي لدى الفرد الجزائري؛ لذلك أصبح هؤلاء المستوردين يتعاملون مع دول أخرى على غرار تركيا وإيطاليا وفرنسا؛ لكن رغم ذلك لا تزال هيمنة المنتوج الصيني على باقي منتوجات الدول الأخرى بادية للعيان في شارع دبي.
يمتلك المنتوج الصيني قدرة تنافسية كبيرة على المستوى العالمي بالمقارنة مع العديد من منتجات وسلع بعض الدول الأوربية والأمريكية، ورغم هذه القدرة التنافسية الكبيرة التي يمتع بها المنتوج الصيني؛ إلا أن المستهلك الجزائري لايزال رهين صورة نمطية عن هذا المنتوج...لذلك ينبغي على هؤلاء المستوردين، وبمناسبة طلبيات الإستراد من الصين؛ طلب منتجات وسلع ذات مواصفات ونوعية جيدة؛ لأن المستهلك الجزائري في معظمه أصبح في الآونة الأخيرة يفضل اقتناء منتجات ذات جودة عالية .
وعلى العموم يتحقق ارتقاء الأداء التجاري لشارع دبي في ما يخص هذه النقطة؛ من خلال تنويع السلع والمنتجات حسب نوعيتها وجودتها، وتبعا لذلك تتحدد أسعار هذه المنتجات على أساس هذه النوعية، وتبقى للزبون الحرية التامة في اختيار ما يراه مناسبا من سلع حسب نوعيتها وسعرها.
نظرا للأهمية الاستراتيجية للمنتوج الوطني في النهوض بالاقتصاد الوطني؛ يتطلب الأمر من الوزرات المعنية وضع بطاقية وطنية للمنتوج الوطني الواجب تشجيعه وترقيته، لذلك يقع على الناشطين في مجال الإستراد في الجزائر عدم الإضرار بالمنتوج الوطني من خلال عدم إستراد منتوجات واردة في هذه البطاقية الوطنية، بل أكثر من ذلك يقع على هؤلاء الناشطين في مجال الإستراد واجب ترقية وتشجيع المنتوج الجزائري من خلال إعطائه مكانة وأفضلية في عروض البيع والتسويق على المستوى الوطني والدولي، وبالتالي تتحقق استفادة شركات الاستراد من الإمتيازات والتسهيلات التي يمنحها القانون الجزائري بمناسبة ترقية استهلاك المنتوج الوطني.
من المعروف أيضا أن الفضاءات التجارية الكبرى في العالم وظفت مخرجات التكنولوجيا وتطبيقاتها الذكية من أجل تمكين المتعاملين من القيام بمختلف العمليات المالية والتجارية في عين المكان؛ مما مكّنها من رفع مستوى تنافسيتها مع الأسواق الأخرى؛ وبالتالي مضاعفة أرباحها في أسرع وقت وبأقل جهد. لذلك فالمتعامل في أسواق شنغاهاي أوسنغافورة...وحتى أسواق بعض الدول الخليجية لا يجد صعوبات في القيام بعمليات تحويل العملة، واستخدام مختلف بطاقات الدفع الإلكترونية.
وبما أن المشرع الجزائري في الآونة الأخيرة أصدر المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 16 جوان سنة 2015 والمتعلق بإلزامية التعامل بوسائل الدفع الكتابية؛ بالنسبة للمبالغ المحددة في المادة الثانية منه، ووسائل الدفع التي أوردها هذا المرسوم هي: الشيك Chèque، السفتجة La Lettre de Change، السند لأمر Billet à Ordre، التحويل Virement، الاقتطاع Prélèvement، بطاقة الدفــع La Carte de Paiement .
إذن، يقع على المتعاملين التجاريين في شارع دبي التكيف التدريجي مع هذا القانون الجديد؛ وذلك من خلال استعمال وسائل الدفع غير النقود بمناسبة عمليات البيع والشراء. غير أن تعميم استخدام وسائل الدفع؛ خاصة بطاقات الدفع الإلكترونية التي أقرها التشريع الجزائري؛ يقتضي إحداث ثورة تكنولوجية على مستوى شارع دبي ومحلاته التجارية من خلال تنصيب موزعات آلية للنقود، وأجهزة قراءة بطاقات الدفع الإلكترونية، مع ضرورة ربط هذه الشبكة الإلكترونية الجديدة بالمؤسسات المالية؛ من أجل القيام بالعمليات البنكية والمصرفية اللازمة في هذا الشأن.
لم تعد عمليات الاستراد في شارع دبي بالعلمة تقتصر على الوجهة الصينية؛ بل تنوعت وجهة هؤلاء المستوردين تبعا لتطور الوعي الاستهلاكي لدى الفرد الجزائري؛ لذلك أصبح هؤلاء المستوردين يتعاملون مع دول أخرى على غرار تركيا وإيطاليا وفرنسا؛ لكن رغم ذلك لا تزال هيمنة المنتوج الصيني على باقي منتوجات الدول الأخرى بادية للعيان في شارع دبي.
يمتلك المنتوج الصيني قدرة تنافسية كبيرة على المستوى العالمي بالمقارنة مع العديد من منتجات وسلع بعض الدول الأوربية والأمريكية، ورغم هذه القدرة التنافسية الكبيرة التي يمتع بها المنتوج الصيني؛ إلا أن المستهلك الجزائري لايزال رهين صورة نمطية عن هذا المنتوج...لذلك ينبغي على هؤلاء المستوردين، وبمناسبة طلبيات الإستراد من الصين؛ طلب منتجات وسلع ذات مواصفات ونوعية جيدة؛ لأن المستهلك الجزائري في معظمه أصبح في الآونة الأخيرة يفضل اقتناء منتجات ذات جودة عالية .
وعلى العموم يتحقق ارتقاء الأداء التجاري لشارع دبي في ما يخص هذه النقطة؛ من خلال تنويع السلع والمنتجات حسب نوعيتها وجودتها، وتبعا لذلك تتحدد أسعار هذه المنتجات على أساس هذه النوعية، وتبقى للزبون الحرية التامة في اختيار ما يراه مناسبا من سلع حسب نوعيتها وسعرها.
ثانيا/حوكمة شارع دبي من حيث الأداء الخدماتي
يعرف شارع دبي بالعلمة حركية تجارية نشيطة، وتزداد
هذه الحركة في المناسبات الكبرى على غرار الدخول الاجتماعي والأعياد المختلفة؛ فهذه
الحركية الكثيفة يصنعها يوميا متعاملون تجاريون يقصدون شارع دبي من مختلف مناطق الوطن
الأربعة وحتى من خارجه؛ لذلك يقتضي الأمر تقديم خدمات نوعية لهؤلاء المتعاملين من
حيث حسن التعامل معهم، والسهر على توفير وسائل راحتهم وإطعامهم، مع ترقية خدمات الاتصالات؛
من خلال ضمان خدمات متطورة في مجال الهاتف والأنترنيت، بالإضافة إلى تنظيم السيولة
المرورية من حوالي شارع دبي وداخله؛ مع تخصيص أماكن جديدة لركن المركبات والسيارات.
فخـدمة الزبون كما تقرّه الأعراف التجارية يعتبر حلقة هامة في نجاح وتوسع نشاط أي مؤسسة صناعية، أوتجارية، أوخدماتية. لذلك نالت حاجات ورغبات ونفسية وسلوك المستهلك حظا وافرا من الدراسات التجارية المتخصصة في التسويق؛ لأن مجمل العملية الترويجية والدعائية قائمة أساسا على رضا الزبون؛ بإعطائه شعورا بالراحة عند اقتناء منتوج أو سلعة ما، هذا ما يجعله دائم التفكير في العودة مرة أخرى إلى نفس السوق والمحل لاقتناء نفس المنتوج أو لاقتناء منتوج آخر.
وفي الأخير، تصب كل التوصيات في اتجاه إنشاء هيئة مختلطة مكوّنة من تجار شارع دبي، ومن السلطات المحلية لمدينة العلمة، و من ممثلين عن العمال الذين يشتغلون في الشارع، وتدعى هذه الهيئة في صلب وثيقة إنشائها بــ"إدارة تسيير شارع دبي"؛ حيث تتكفل هذه الهيئة بتنظيم أمور الشارع، من خلال رعاية مصالح تجار الشارع وزواره، كما تتولى هذه الهيئة برعاية مصالح العمال البسطاء الذين يسترزقون من هذا السوق يوميا. وتسهر هذه الهيئة المختلطة أيضا على رعاية الجانب البيئي للشارع؛ والذي يتطلب إنشاء مؤسسات بيئية؛ بعضها يختص في نظافة الشارع، وبعضها الآخر يـختص في نشاط إعادة رسكلة وتدوير المخلفات الورقية والحديدية والبلاستيكية الناتجة عن النشاط التجاري. وعلى العموم تهتم هذه الهيئة بكل ما يمكنه أن يقدم صورة إيجابية عن شارع دبي وعن الجزائر وشعبها؛ خاصة بالنسبة للزوار الأجانب.
⃰⃰ باحث في طور الدكتوراه الحقوق والأمن mestafaboulem@yahoo.fr
المراجع:
-المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 16 جوان سنة 2015 والمتعلق بإلزامية التعامل بوسائل الدفع الكتابية ، (ج ر عدد 33 ).
فخـدمة الزبون كما تقرّه الأعراف التجارية يعتبر حلقة هامة في نجاح وتوسع نشاط أي مؤسسة صناعية، أوتجارية، أوخدماتية. لذلك نالت حاجات ورغبات ونفسية وسلوك المستهلك حظا وافرا من الدراسات التجارية المتخصصة في التسويق؛ لأن مجمل العملية الترويجية والدعائية قائمة أساسا على رضا الزبون؛ بإعطائه شعورا بالراحة عند اقتناء منتوج أو سلعة ما، هذا ما يجعله دائم التفكير في العودة مرة أخرى إلى نفس السوق والمحل لاقتناء نفس المنتوج أو لاقتناء منتوج آخر.
وفي الأخير، تصب كل التوصيات في اتجاه إنشاء هيئة مختلطة مكوّنة من تجار شارع دبي، ومن السلطات المحلية لمدينة العلمة، و من ممثلين عن العمال الذين يشتغلون في الشارع، وتدعى هذه الهيئة في صلب وثيقة إنشائها بــ"إدارة تسيير شارع دبي"؛ حيث تتكفل هذه الهيئة بتنظيم أمور الشارع، من خلال رعاية مصالح تجار الشارع وزواره، كما تتولى هذه الهيئة برعاية مصالح العمال البسطاء الذين يسترزقون من هذا السوق يوميا. وتسهر هذه الهيئة المختلطة أيضا على رعاية الجانب البيئي للشارع؛ والذي يتطلب إنشاء مؤسسات بيئية؛ بعضها يختص في نظافة الشارع، وبعضها الآخر يـختص في نشاط إعادة رسكلة وتدوير المخلفات الورقية والحديدية والبلاستيكية الناتجة عن النشاط التجاري. وعلى العموم تهتم هذه الهيئة بكل ما يمكنه أن يقدم صورة إيجابية عن شارع دبي وعن الجزائر وشعبها؛ خاصة بالنسبة للزوار الأجانب.
⃰⃰ باحث في طور الدكتوراه الحقوق والأمن mestafaboulem@yahoo.fr
المراجع:
-المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 16 جوان سنة 2015 والمتعلق بإلزامية التعامل بوسائل الدفع الكتابية ، (ج ر عدد 33 ).