80 بالمئة من الإعلاميين يخسرون قضايا القذف بسب قانوني الإعلام والعقوبات

08-08-2015

الحدث

صوت سطيف

الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بحماية الصحفيين
80 % من الإعلاميين يخسرون قضايا القذف بسب قانوني الإعلام والعقوبات

أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها وانشغالها إزاء دعوات الصحفيين للمثول القضاء بسبب عملهم الصحفي منددة بشدة بالمتابعات القضائية ضدهم، وأكدت الرابطة أنها تولي اهتماما كبيرا لضمان هذه الحقوق، حيث أن الصحافة الحرة لا تقدر بثمن لما لها من دور في توعية المواطنين بالقضايا الهامة و تحديد الفساد ومناهضة سوء استخدام السلطة.
وفي هذا الإطار أكد السيد "هواري قدور" الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة حسب بيان تحصلت "صوت سطيف"على نسخة منه أن أغلب قضايا القذف والتجريح التي تجر سنويا مئات الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير إلى المحاكم، تكون نتيجتها لصالح المدعين "ضحايا مقالات القذف"،الذين وجدوا في قانون العقوبات مادة تعاقب الصحفي على أي خبر يمس بمشاعر المسؤولين، بغض النظر عن صدقه من عدمه، وهذا ما لم يتم التطرق إليه في قانون الإعلام الجديد، ما جعل أغلب الصحفيين الذين يتعرضون للمتابعة القضائية بتهمة "القذف" يخسرون الدعوى، ويجدون أنفسهم مهددين بعقوبات الحبس مع وقف التنفيذ، وغرامات مالية أدناها 50 ألف دينار.

ويرى السيد "هواري قدور"أن السلطات الوصية تتعامل بالحيلة ونوع من الديكتاتورية اللينة مع الصحفيين، بإيهامهم بمزيد من الحريات في مجال الوصول إلى المعلومة ، وبالمقابل تضرب السلطات الصحفي بيد من حديد بقانون العقوبات.
وأخذت الرابطة عينة مما يعانيه مراسلو المؤسسة الإعلامية على مستوى التراب الوطني ،رغم أن المراسل هو حلقة الربط بين الواقع و المؤسسة الإعلامية من جهة والجمهور والسلطة وحسب التقارير التي تصل إلى المكتب الوطني من طرف المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية خنشلة، فقد تم متابعة الصحفي طايبي محمد قضائيا من قبل والى ولاية خنشلة و كذلك الصحفي عامري عمر من طرف الأمين العام لبلدية طامزة والصحفي طارق مامن من طرف رئيس بلدية بابار على خلفية مقالات نشرت في الصحف التى يشتغلون بها .
وتبقى الجزائر في رأي الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان مرتبة في “الخانة الحمراء” في مؤشر المنطقة بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة بعد احتلالها للمرتبة 119 و حسب أخر تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم لسنة 2015، وهذا يدل أنها “دون المستوى في مجال الحريات الإعلامية وحرية التعبير.
وارجع المتحدث ذاته تراجع حريات التعبير في الجزائر إلى عدة أسباب أبرزها وجود ثغرات في قانون الإعلام الجزائري، كما أن قائمة القيود لا تزال تكبل المهنة من طرف السلطة وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية. بالإضافة إلى الرقابة بداعى المصلحة العامة، الآمن القومي، حماية النظام العام،واجب التحفظ كلها تتجه نحوى ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد، ناهيك عن صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر.

وأمام هذا الوضع قدمت الرابطة بعض من الحلول التي تراها مناسبة لنهوض بالقطاع كترقية الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلها مبدأ دستوري، تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار، التأكيد على إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر، كما أنه يتعين على الحكومة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم وفي الأخير وضع مواد جديدة في قانون الإعلام، تعفي الصحفي من المتابعة القضائية بمجرد نشر حق الرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راضية بوبعجة / صوت سطيف.

تم تصفح هذه الصفحة 3389 مرة.