المراسلة يوضح من خلالها بان الحكم الصادر يوم 21/10/2014 تحت رقم 1296/13 هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في اجل لا يتعدى شهرين في وقت المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فانه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة او مصلحة لانعدام ضفة التقاضي ولا صفة تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية من جهة ،ومن جهة أخرى فان مدير الصحة والسكان لم يحترم تعليمات وزير القطاع الذي أوقف جميع الطلبات المتعلقة بفتح صيدليات منذ 8 فيفري 2014، والتي حددت شروطا خاصة لتنظيم العملية .ومن جهة ثالثة تأكيد إن قائمة المستفيدين حددت من طرف لجنة بتعليمات من ولي ولاية سطيف السابق.فيما كشف الحكم القضائي عن عدة مفارقات اجابها عنها قاضي الحكم بامعان كبير.(نسخة من الحكم )

لضحايا يطالبون الجهات المسؤولة الامتثال الى قرار العدالة وتطبيق قرار المحكمة الإدارية وإلغاء القائمة وإعادة دراستها مجددا،من جهتها مديرة الصحة والسكان وجدت نفسها في ورطة بين وجوب تطبيق قرار العدالة الذي يعني  كارثة حقيقية في سابقة اولى بالولاية ،وبالتالي الحاق اضرار مادية ومعنوية بالمستفيدين وهو ما يضع مصداقية المسؤولين المباشرين بالملف على المحك ، وبين رفض الامتثال لقرار العدالة وهو ما يعد مستحيلا لان القانون فوق الجميع ،فكيف تطبق احكاما على مواطنين غلابى  ولا تطبق على الادارة .كما ان حجج وتبريرات مديرية الصحة والسكان بان القضية تعود الي 3 سنوات، وأنها تمت بطريقة قانونية وأن مصالحها تحوز ملفا كاملا ،كما ان الاعتمادات منحت من طرف لجنة وفقا لأقدمية الشهادة، و بدأ العمل من دفعة 2002 الى غاية  دفعة 2006، كما ان اقتراحها بفتح 63 صيدلية تبخر وانخفض الى 50صيدلية فقط .
لوعيل عبد الحميد /صوت سطيف