رفضت مؤخرا مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف تنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 21 ماي 2015 القاضي
بإلغاء القائمة الاسمية المتضمنة الاستفادة من تنصيب الصيادلة ،وهو الحكم الذي اصدرت المحكمة الادارية بسطيف بتاريخ21اكتوبر 2014 تحت رقم 1296/13 ،ورغم ان المادة لمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فانه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة او مصلحة لانعدام ضفة التقاضي ولا صفة تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية .
مديرية الصحة والسكان بسطيف وحسب محضر عدم تنفيذ الحكم المحرر بتاريخ 09/08/2015 حيث اكد المشرف على مصلحة المنازعات ان مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف لم تقم بما هو مذكور بالحكم الصادر ضدها بسبب الاسئناف الذي قامت به ولاية سطيف ووزارة الصحة والسكان امام مجلس الدولة بالجزائر العاصمة ضد الحكم الذي يقع من اجله التنفيذ ،ولان القضية ما زالت مطروحة امام مجلس الدولة ولم يفصل فيها بعد .
ان تعنت مديرية الصحة ورفضها الصريح تنفيذ قرار مجلس الدولة في سابقة اولى خطيرة يضع مصداقية الاحكام القضائية على المحك ، فكيف لادارة تسارع الليل قبل النهار لتنفيذ الاحكام التي تكون لصالحها فيما ترفض التنفيذ والامتثال بحجج واهية .بين هذا وذاك يبقى قطاع الصحة برمته تحت رحمة الفوضى وعدم الاكتراث بالتداعيات الوخيمة في ظل غياب سيطرة ثقافة اللاعقاب .القضية للمتابعة
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف