يشتكي
المستفيدون من حصة 60 مسكن ترقوي مدعم بالسوق الجديد ببلدية بوقاعة شمال سطيف من
التأخر الحاصل لتجسيد مشروع طال انتظاره ، امام تجاهل الجهات المعنية لمعاناة
المستفيدين الذين دقوا جميع الأبواب دون جدوى ، وبقائهم رهينة بين اعذار المرقي وثقل الإجراءات الإدارية .
المشروع
انطلقت اشغال به منذ افريل 2018 بمدة انجاز حددت ب 24 شهرا، غيران ادخال تغييرات
لغاية في نفس يعقوب خاصة منها رخصة بناء تعديلية في جانفي 2020وظلت حبيسة ادراج الإدارة
الى غاية جويلية من نفس السنة، غير ان المرقي العقاري تخاذل في تجسيد المشروع
بدليل سير اشغال الإنجاز ببطء ملحوظ، ولم يكترث الى حزمة الاعذارات ال 4 الموجهة
له قصد تسريع وتيرة الاشغال وتدعيم الورشة بإمكانيات مادية لكن ظلت دار لقمان على حالها.
وخلال
انعقاد اللجنة الولائية في 22/12/2022 حينها تقرر سحب المشروع من المرقي وتم
التوقيع على القرار في8 /09/2023 تحت رقم 08/2023 وسحب منه المشروع، الذي بمجرد
اخطاره سارع الى الغفة الإدارية لإبطال قرار السحب بعد صدور قرار في صالحه، ليدخل
المشروع أروقة العدالة بعد استئناف الحكم الإداري العرضة تحت رقم 4394/23 الامر
الذي يزيد من امد تأخر انجاز المشروع وتداعيات على يوميات المستفيدين الغلابى الذين
سددوا ما بين 100و150 مليون سنتيم.
من
جهته المرقي يتستر وراء الحكم الإداري الذي جاء في صالحه، وانه استأنف الاشغال،
مرجعا التأخر الاشغال الى عزوف ورفض نصف المستفيدين اكتتاب عقد البيع على التصاميم
ورفض تعويض البعض الآخر دفع التعويض وهم فئة الذين كانت تحقيقات البطاقة الوطنية
سلبية في حقهم قبل الولوج الى استفادة المستفيدين من الصندوق الوطني لتطوير السكن وكذا
من صندوق معادل الخدمات الاجتماعية.
المشروع
تداول عليه 05 ولاة للجمهورية ولم يجد حلا يرضي جميع الأطراف خاصة المستفيدين
الذين يدفعون فاتورة التعنت وبيروقراطية الإدارة التي ترمي دائما الكرة في ملغب
المواطن الغلبان.
ص. ب