تكملة لموضوع التلاعب بقوائم السكن الترقوي المدعم بولاية سطيف ، تحصلت " صوت سطيف" على معلومات تؤكد أن حصة 50 سكن ترقوي مدعم (LPA)  للمرقي العقاري" زواوي عبد الرزاق "المنجزة بمخطط شغل الأراضي Z18 بالمدخل الغربي لمدينة العلمة قد منحت تحت الطاولة رغم صيغتها الاجتماعية التساهمية ، حيث لم يتم دراسة ملفات المستفيدين و لم تشكل حتى لجنة  بدائرة العلمة لتوزيع هذه السكنات ، التي كانت مبرمجة بمدينة بئر العرش ثم حولت إلى مدينة العلمة  بفعل فاعل .

و حسب مصادرنا فإن قائمة المستفيدين بها  بعض أبناء المسؤولين و أقرباء لجهات نافذة و بعض الموظفين لعقود ما قبل التشغيل ANEM و مسؤولين بقطاع السكن ، و الأغلبية الساحقة من هؤلاء المستفيدين غير متزوجين و غير مؤهلين للاستفادة من هذه الصيغة التي تخصص عادة لذوي الدخل المتوسط ، كما أن بعض المستفيدين لم  يقدموا حتى ملفات الاستفادة إلا مؤخرا و آخرين  لا علاقة لهم ببلدية العلمة .

مصدرنا أكد أن رئيس دائرة العلمة الحالي " أحمد طراف " و  والي الولاية السابق " ناصر معسكري"  و  ملحقين بديوان الوالي السابق الذين تم ترقيتهم فيما بعد إلى رؤساء دوائر و مسؤولين في مديرية السكن ، قد تصرفوا في هذه الحصة و كأنها ملك خاص لهم  ، و  وزعوها حسب أهوائهم  بدون الرجوع إلى القائمة الاحتياطية التي أنجزت سنة 2011 و بدون إجراء  و لو دراسة بسيطة لقائمة المستفيدين ، و هو ما حصل أيضا مع مرقين آخرين عند تعويض  بعض المستفيدين الذين  رفضت ملفاتهم لاحقا  بعد فحصها في البطاقية الوطنية للسكن .

للإشارة تدرس قائمة المستفيدين من السكن الترقوي المدعم على مستوى الدائرة المعنية برئاسة رئيس الدائرة ،و تنقط الملفات و تمنح نقاط إضافية  للملفات التي يكون أصحابها مولودين هم أو أزواجهم  بنفس البلدية و بدرجة أقل في نفس الولاية ، كما ينقط الملف في جوانب أخرى منها الراتب الشهري و عدد الأولاد  و الوظيفة .

لكن السيد رئيس دائرة العلمة و بتغطية و تواطئ مع مصالح الولاية  تجاهل كل هذا و منح سكنات لأشخاص لا يتوفرون حتى على ملفات كاملة ، و لم يكن القانون يسمح لهم أصلا بالاستفادة من هذه الصيغة نظرا لسن بعضهم الذي لم يكن يتجاوز 18 سنة في عام 2011 تاريخ توقيف العمل بهذه الصيغة .

(الموضوع للمتابعة لكشف ملفات أخرى في هذا الشأن)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف .