بعد
تناولنا في موضوع سابق موضوع المفرغة العمومية العشوائية ببلدية قلال و
كيف أصبحت تشكل كارثة ايكولوجية تهدد صحة السكان،
بسبب الرمي العشوائي لجميع أنواع النفايات بما فيها الحيوانات النافقة كالأبقار و الكلاب و النفايات
الطبية للمؤسسات العمومية و الخاصة، إضافة لارتفاع نسبة الإصابة بداء الربو و الحساسية وسط السكان
بسبب الدخان المتصاعد و الروائح الكريهة و انتشار البعوض .
لتكتشف " صوت سطيف" مؤخرا أن هذه
المفرغة التي انطلقت بها الاشغال سنة 2012 بغلاف مالي قدره 15 مليار سنتيم هي محل
فساد كبير كبد الدولة خسائر مالية تفوق 27 مليار سنتيم و يتحمل مسؤوليته إطارات ، ولاة سابقين ، و مدراء سابقين للبيئة بسطيف .
مشروع الفساد يتمثل في تعويضات خيالية استفادت
منها المقاولة التي أسند لها انجاز المشروع
و لم تنجزه ، هذا المشروع التابع لمديرية البيئة بسطيف يتمثل في إنجاز مركز للطمر
التقني للنفايات مشترك بين بلديات دائرة عين والمان بمنطقة " سي الطاهر" بمبلغ 15
مليار و 600 مليون سنتيم ، و استلم المقاول أمر بالخدمة للصفقة رقم 02/2012 و قبل أن
تنطلق الأشغال استفاد من ملحق رقم 1 للأشغال التكميلية بقيمة 3.4 مليار سنتيم لتنظيف أرضية المشروع، و تعويضات عن الأرضية
الصخرية التي صادفتها المقاولة أثناء مباشرة عمليات الحفر والتي لم تذكر في دفتر
الشروط ، و رغم مخالفة الإجراءات المتعلقة بقانون الصفقات و انجاز الملاحق
، شرع المقاول في انجاز جزء من الحفر و
بناية الإدارة ، ثم تقدمت المقاولة بطلب فسخ الصفقة بالتراضي لكن طلبها قوبل
بالرفض بموجب محضر رقم 504/2015 بتاريخ 22/07/2015، بعدها طلبت المقاولة تحيين الأسعار و مراجعتها و
تمكينها من تسبيقات مالية و إعداد ملحق رقم 2 بقيمة 8 ملايير سنتيم، أين رفضت اللجنة الولائية للصفقات بموجب محضر
جلسة رقم 11/2016 بتاريخ 22 مارس 2016 طلبات المقاولة لان بنود دفتر الشروط تنص عن
عدم مراجعة الأسعار، كما أن التسبيقات تكون قبل الانطلاق في الأشغال طبقا للمادة
74 من قانون الصفقات ، أما الملحق رقم 2 فتم رفضه و طلبت المديرية من المقاولة
بتقديم ملحق مصحح يحتوي على طلبات قانونية مصادق عليها من طرف مكتب الدراسات
المستشار الفني للمشروع و قابلة للمناقشة و المعالجة حسب التشريعات.
لتدخل المقاولة في صراع مع صاحب المشروع نتج عنه توقيف للأشغال و
استئنافها عدة مرات و وصلت مدة التوقيف إلى 24 شهرا بحجة المصادقة على ملحق مكتب الدراسات،
كما قامت المديرية بتوجيه اعذارين للمقاولة عن طريق النشر في الجرائد من اجل استئناف الأشغال و لعدم وجود أرضية توافق
تم اللجوء إلى القضاء لحل المشكلة.
و حسب مصادرنا فإن مصالح مديرية البيئة و
مدير البيئة السابق شخصيا ، لم يقوما بمتابعة الملف و الدفاع عن مصالح
الولاية و المال العام بالطرق القانونية ،
بدليل أن الخبرة القضائية التي أنجزت و قيمت الأضرار التي لحقت بالمقاولة كانت
بمبلغ 29 مليار و 493 مليون سنتيم، تدفع من طرف الولاية ممثلة بوالي الولاية
باعتباره الأمر بالصرف للخزينة، حيث استوفتها المقاولة بموجب حكم قضائي رقم
288/17، ممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 31 جانفي 2018 دون أن يتم انجاز هذا
المشروع ، الذي أصبح هاجس سكان المنطقة و نقطة سوداء يجب معالجتها كما انه كبد
الدولة خسائر مقدرة بـــ 29 مليار دون أن
ينجز .
فالمقاولة استفادت من التعويضات بسبب
التوقيف للمشروع في حين أن دفتر الشروط ينص على توقيف المشروع في حالة دراسة أي
ملحق طبقا لقانون الصفقات. فماذا حدث يا ترى و كيف لولاية بحجم سطيف تعجز عن
الدفاع عن مصالحها بهذه الطريقة ؟؟؟.
الآمال معلقة الآن على والي ولاية سطيف
" محمد بلكاتب " الذي يتعين عليه متابعة الملف لاسترجاع التعويضات غير
المستحقة بالطرق القانونية ثم إعادة إطلاق
المشروع اللغز الذي تحول من مشروع بيئي كبير إلى مشروع نهب للمال العام دون حسيب و
لا رقيب.
عاشور جلابي / صوت سطيف .