خلف الحجر الجزئي المطبق على 18 بلدية بولاية سطيف أثار اقتصادية و اجتماعية على ساكنة الولاية خاصة على الطبقة الشغيلة و التجار و المقاولين ، الذين تأثروا بصورة مباشرة من  قرار الحجر الذي يمتد من الساعة الواحدة زوالا حتى الخامسة صباحا ،  و في اتصال بصوت سطيف عبر  العديد من المواطنين من مختلف الفئات عن أملهم في عدم تمديد القرار نظرا لمخلفاته الاجتماعية و الاقتصادية عليهم و على أسرهم ، أين أصبح الكثير منهم بدون مصدر عيش بعد غلق الورشات  و  المحلات التي كانوا يشتغلون بها ، كما عبر العديد من المقاولين بتأثر ورشاتهم و توقف الكثير منها لعدم وجود مردودية بسبب تقلص ساعات العمل .

من جهة أخرى يرى الكثير من المتابعين أن الحجر الجزئي على 18 بلدية قد تكون له آثار عكسية في انتشار الوباء ، و هذا بعد الازدحام الكبير الذي تشهده المحلات التجارية و مراكز الخدمات طيلة في الفترة الصباحية ، أين يسارع المواطنين لقضاء حاجباتهم قبل  بداية الحجر و هو ما يساعد في انتقال العدوى و نقلها للأسر و العائلات خلال اجتماع أفرادها طيلة فترة الحجر .

و بالعودة إلى تصريحات بعض الأطباء  الذين يتكفلون بعلاج مرضى كورونا فإن انتقال العدوى تأتي أغلبها من الاجتماعات العائلية خاصة في المناسبات العائلية و منها الأعراس و الجنازات  التي يصعب مراقبتها و التحكم في  التباعد بين أفراد العائلة و هذا رغم حملات التحسيس  التي تجرى في كل مرة .

و يرى المراقبون أن تمديد الحجر الصحي بهذه الطريقة لا فائدة منه و يتعين  تنفيذ إجراءات أخرى مع تكثيف عمليات التحسيس و التوعية مع الردع التام على المخالفين ، مع تدخل الدولة في تسيير الجنائز حتى و لو كانت لغير مرضى كورونا ، مع الإدارات و المصانع و المحلات التجارية بتنفيذ تدابير الوقاية و هذا بتكثيف عمليات المراقبة و جعلها أولوية لعمل فرق المراقبة و أجهزة الأمن المختلفة .

هذا ويراهن الكثير من المتعاملين الاقتصاديين على مدى  تفهم الوالي للوضع لاقتصادي وتداعيات  الابقاء على نفس توقيت الحجر الصحي الذي  يزيد الوضع  سوى تازما.

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف