من بين قضايا الفساد الممنهج الذي شهدته ولاية سطيف في عهد العصابة ، نكشف اليوم في صوت سطيف عن قضية من العيار الثقيل  تتعلق بنهب ممتلكات الدولة في وضح النهار أمام مرأى ومسمع الجميع ، القضية لها علاقة مباشرة بالوالي السابق عبد القادر زوخ خلال مروره بولاية سطيف في الفترة من  30/09/2010 الى غاية 24/10/ 2013.

القضية تتعلق بالاستلاء بالدينار الرمزي على فيلا شاسعة  تفوق قيمتها عشرات الملايير تقع بالقرب من حي بلعلى التجاري الشهير بقلب مدينة العلمة، كانت ملك للولاية ، غير أن موقعها الاستراتيجي أسال لعاب الوالي السابق عبد القادر زوخ الذي استعمل الحيلة والدهاء الإداري من خلال تنازله عليها لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاريين بسطيف كخطوة أولى للتكيف مع القانون وهذا تمهيدا للمرحلة الثانية و بلوغ الهدف بطريقة جهنمية ، حيث و بتواطؤ من مصالح المحافظة العقارية و ديوان OPGI و بإيعاز و ضغط من من الوالي تم التنازل عليها لفائدة  رئيس مصلحة الميزانية والذمة آنذاك بالولاية المعروف عنه تقربه من الوالي ،الذي فرح للصفقة ، أين سارع الوالي باستعمال نفوذه ومنصبه في تنفيذ قرار التنازل رغم  أن مصالح أملاك الدولة بدائرة العلمة رفضته من الاساس لكن سرعان ما تصدى الوالي لهذا القرار بعد تحويل الملف الى لجنة الطعن بالولاية  التي رضخت لرغبة الوالي و عبدت طريق التنازل ، لتصبح الفيلا الغنيمة ملك لرئيس المصلحة الذي يشغل حاليا منصب هام في احدى ولايات الغرب الجزائري .

المالك الجديد و باتفاق مسبق مع الوالي زوخ قام ببيع الفيلا لاحد رجال المال و الأعمال و أخذ العمولة المالية التي حسب مصادرنا تجاوزت 2 مليار سنتيم أستثمرها في شراء شقة في إحدى الترقيات العقارية الراقية بسطيف، في حين تحصل الوالي زوج على مبلغ يفوق المبلغ الذي تحصل عليه رئيس مصلحته بكثير .

فهل يتمكن الشاري المفترض من اتمام إجراءات الشراء خاصة بعد أن طفت الفضيحة على السطح من جديد ، و هل يتحرك والي سطيف كمال عبلة لاسترجاع أملاك الولاية المنهوبة بالعلمة  . القضية للمتابعة.