تحول موضوع انجاز حاويات مطمورة بأحياء ببلدية سطيف الى قضية تبديد أموال عمومية ،حيث التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عين ولمان  عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق من رئيس بلدية سطيف (ن،و) مع امر بالايداع داخل الجلسة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيموكذا نفس العقوبة للمقاول (ع،ك) ورئيس المصلحة التقنية الحالي والسابق ،  في جلسة محاكمة غاب عنها ممثل الولاية والخزينة العمومية والشهود .

القضية وما فيها تتعلق بصفقة انجاز 36 حاوية مطمورة موزعة بين 9 احياء بمدينة عين الفوارة، ولعل النقطة التي افاضت الكاس هي 04 حاويات مطمورة كان مقررا تثبيتها على مستوى حي الأبراج بالمدخل الشرقي للمدينة ،لكن بايعاز من الوالي السابق محمد بودربالي المسجون تم تنصيبهم في مواقع محددة ومشفوعة بادلة دامغة ولدى جهات رسمية .

مقاولة الإنجاز ورغم حيازتها على كل ما يبرأ ذمتها من وثائق صادرة عن جهات رسمية وأخرى تؤكد تورط الوالي السابق المنتهية مهامه ناصر معسكري وتعكس مدى حشر انفه في الصفقة مما دفعه الى تعطيل المشروع رغم استلام المشروع وفق دفتر الشروط وتحول المشروع من جوهرة الى خردة ورغم الخبرة التقنية الا انه تمادى في رفضه بطرق شتى حتى في ظل وجود مراسلة لمتعامل من وهران تكشف المستور  .

من جهته رئيس البلدية المتهم يصرخ ويؤكد ان وثائق الصفقة تؤكد انها تمت في عهدة المير عهدة 2007/2012 واستلم المشروع قبل انتحابه أصلا .

دفاع المتهمين اطلق العنان واماط اللثام عن الكثير من الحلقات بالوثائق منها تأكيد دخول الوالي السابق على الخط في المشروع وتبجيله متعامل من الغرب الجزائري وعمله على الزج بكل من يعترض سبيله الى أروقة العدالة، واذا كانت هذه الحاويات تستغل من طرف مصالح النظافة البلدية بالادلة الدامغة فيما ترفض شركة عمومية أخرى العمل بهذه الحاويات فهذا يؤكد فرضية المؤامرة، وتبقى الأنظار مشدودة الى محكمة عين ولمان الى غاية النطق بالحكم بتاريخ يوم 26/10/2020 القادم .

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف