تثير قضية استغلال سكن وظيفي بمدرسة ابتدائية دون وجه حق بمقرر مزور و بتواطؤ من
السلطات المحلية ببلدية و دائرة بئر العرش ، الكثير من التساؤلات حول دور المنتخبين و الادارة في التلاعب بممتلكات الجماعات المحلية و عدم تثمين الممتلكات .
القضية التي نثيرها اليوم و تملك صوت سطيف جميع الوثائق
الخاصة بها تعود لتاريخ 15 جوان 2014 أثناء انعقاد دورة للمجلس البلدي أين قدم رئيس المجلس طلب يخص شقيق مندوب بلدي يتضمن
منحه سكن وظيفي بمدرسة جلول جلول ببورزام. الطلب لم يحظى بالموافقة من معظم أعضاء
المجلس لأن السكن يعتبر إلزامي و مخصص لعمال قطاع التربية كما أنه يستغل كإدارة و أن صاحب الطلب لا علاقة له
بالقطاع.
وتم
تدوين هذا الرفض في السجل الآني لاجتماع تداول أعضاء المجلس ،ليقوم بعدها المير باستصدار مقرر مزور رقم 10 بتاريخ
17 جوان 2014 يدعي فيه أن أعضاء المجلس وافقوا على منح هذا السكن للمعني. كما تمت
المصادقة على هذا المقرر المزور من طرف رئيس الدائرة في اليوم الموالي، دون النظر
حتى في حجيته و قانونيته من الوصاية باعتبار
أن منح السكنات التابعة للبلدية تتم عن طريق مداولة تتضمن ثمن الإيجار و مدته و
يصادق عليها اغلب أعضاء المجلس و بعقد إيجار يتم تسجيله في مديرية الضرائب و يصادق
عليه كذلك نفس الأعضاء.
بعدها تعرض مدير المدرسة لضغوطات أجبرته
على تسليم مفاتيح السكن للبلدية لمنحها للمستغل الجديد و إخراج أثاث الإدارة و
تجهيزاتها رغم معارضة مديرية التربية في مراسلة تحمل رقم 3654/2014 بإخلاء السكن ،
لكن رئيس البلدية لم يولي لها أهمية، ليقوم بعدها المستفيد من السكن ببناء جدار و
فصل السكن عن ساحة المدرسة ، مع استغلال كهرباء المدرسة لصالحه، و هذا ما تم كشفه
مؤخرا من طرف المدير الحالي للمدرسة الذي أبلغ البلدية بتاريخ15/01/2020 .
هذه المقرر المزور هو نوع من أنواع الإهمال في تثمين ممتلكات البلديات حيث تكبدت مصالح البلدية خسائر بالملايين تمثل عائدات الإيجار و دفع مستحقات الكهرباء بدون وجه حق و التحقيق الجاري سيكشف الكثير من التلاعبات في هذه القضية و غيرها حيث تنام بلدية لئر العرش على الكثير من الفضائح التي تسبب فيها المنتخبون المحليون منذ عدة عهدات .
للاشارة فقد باشرت فرقة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقا في قضية استغلال محلات و سكنات تابعة لبلدية بئر العرش دون وجه حق و هذه القضية واحدة منها .
الموضوع للمتابعة.
ـــــــــــــــــــــــــ صوت سطيف / ص-ص
.