تحتفل بلديات الجزائر غدا الاثنين باليوم الوطني للبلدية المصادف لـــ 18 جانفي من كل سنة ، و تم ترسيم هذا اليوم بمرسوم رئاسي صدر شهر جانفي سنة 2019 و جاء لأحياء ذكرى صدور أول قانون للبلدية سنة 1967.

في ولاية سطيف ، تحتفل بلدياتها بهذا اليوم في ظروف خاصة جدا ،حيث يوجد 30 رئيس بلدية متابع قضائيا  في قضايا مختلفة أكثرها تتعلق بالفساد و منح مزايا غير مشروعة و التعسف في استعمال السلطة و التزوير و استعمال المزور و الصفقات المشبوهة و هي التهم المشتركة بين جل المتابعين، كما يوجد رئيس بلدية حالي في السجن بعد أن حكم عليه بثلاث سنوات حبس نافذ ،  و 5 رؤساء بلديات سابقين و حاليين تحت الرقابة القضائية و اثنان محكوم عليهم بستة أشهر حبس موقوفة النفاذ ، و مير سابق محكوم عليه ابتدائيا بثلاث سنوات حبس ، مع فتح تحقيقات في عدة بلديات في انتظار تحويل الملفات على العدالة .

و بالعودة الى المادة 34 من قانون البلدية التي جاء فيها "يوقف بقرار من الولي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية او جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف او كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة"، و هي المادة التي تبقى محل تجاذب و تأويل من طرف الوصاية  فبعض رؤساء البلديات الموضوعين تحت الرقابة القضائية بولاية سطيف أو حتى الذين حكم عليهم  لم يتم توقيفهم  بينما تم توقيف آخرون رغم أن التهم متشابهة  ، و من الامثلة على ذلك توقيف منتخبين من بلدية الرصفة سنة 2019 بسبب متابعات قضائية ، ليتم استفادتهم من البراءة الشهر الماضي، و تم توقيف منتخب ببلدية البلاعة  و تم التغاضي عن آخر من نفس البلدية رغم خطورة تهم هذا الأخير و وضعه تحت الرقابة القضائية ، يحدث هذا رغم برقية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التي تحمل رقم 2271 بتاريج 13 جوان 2019 و المتضمنة توقيف كل منتخب محل متابعة قضائية، لكن هذه البرقية و المادة 43 من القانون 10/11 سارية المفعول في ولايات دون أخرى و على منتخبين من نفس الولاية دون غيرهم مما يطرح ثقافة أن القانون لا يسري على الجميع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ص – ص/ صوت سطيف .