اعتمدت مسودة مشروع القانون العضوي للإنتخابات التي تحوز “صوت سطيف " على نسخة منه على نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، ويشمل هذا النظام انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية وانتخابات المجلس الشعبي الوطني .واهم ماجاء في مسودة القانون العضوي للإنتخابات في مادته 168 فإن الناخب يختار بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية. اي عدد الاختيارات لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.ويتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى،فيما تقصى القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
بالمقابل فإن المعامل الإنتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية وفق المادة 170 من مسودة المشروع.
ويتم توزيع القوائم التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
فيما اكدت المسودة ان القوائم المترشحة يجب ان تضمن المناصفة بين الرجال والنساء شرط ان المناصفة لا يشمل البلديات اقل من 20 الف نسمة كما نصت مسودة قانون الانتخابات ان كل قائمة يجب ان تضمن ثلثي من تقل اعمارهم عن 35 سنة . ويفوز بالمقعد الاخير عند تساوى الاصوات في القائمة الاصغر سنا .
وبالعودة للمؤهل العلمي تم تأكيد الشهادة الجامعية للترشح لمجلس الأمة
كما تتكفل الدولة ب 50 من نفقات الحملة للشباب وتدفع كل هبة تتجاوز 1000 دج بالطرق البنكية المتوفرة .
فيما ابقت المسودة على نسبة 4 % من الاصوات المحصل عليها في آخر انتخابات محلية بالنسبة للتشكيلات الراغبة في المشاركة او مجموع 10 مقاعد في المجالس المحلية او الولائية وهو ماجاء في المادة 176 . وهو ما يضع الاحزاب المشاركة لأول مرة امام عتبة جمع التوقيعات بمعدل 50 توقيع لكل مقعد.
ع المالك قادري ______صوت سطيف