قال وزير العدل وحافظ الاختام بلقاسم زغماتي خلال
تدشينه لمقر مجلس قضاء قسنطينة " لن نتسامح من الآن فصاعدا مع من يضرب
قوانين الدولة الجزائرية عرض الحائط"، معتبرا تمسك الإدارة بطلبها تمردا
حقيقيا على الدولة والدستور الجديد ومحاولة إفساد العلاقة بين المواطنين والدولة
عمدا وهو ما اعتبره أمرا خطيرا جدا وغير مقبول، متسائلا" هل هذه الإدارة غير
تابعة للدولة الجزائرية".جاء ذلك بعد تمادي الادارة في تمردها من خلال فرض
شهادة السوابق العدلية والجنسية في ملفات المواطنين بعد إلغائها من طرف الحكومة
على مستوى العديد من المؤسسات هو تمرد والعمل على خلق هوة متعمدة بين المواطن
ودولته ،وعليه دعا النواب العامون بالتدخل العاجل لوقف هذا التمرد كما تعهد
بمعاقبة المخالفين بالسجن في حالة مواصلة مطالبة أصحاب الملفات بالشهادتين .
موقع صوت سطيف