لقت تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ، يوم الخميس بقسنطينة ارتياحا واسعا لدى المواطن بصفة عامة والعاملين بقطاع العدالة خاصة ،جاء ذلك نتيجة تخليص المواطن من متاعب استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية بدليل اختفاء مظاهر الطوابير الصباحية ، هذا الإجراء الذي استحسنه الكثير خاصة بعد تأكيد الوزير بلغة صريحة وحازمة على أن الدولة ستلجأ لتطبيق "عقوبات صارمة" ضد كل من لا يمتثل لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول الذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية ضمن شروط محددة".

من جهة أخرى اظهر الوزير من خلاله تدخلاته على ضرورة انسنة قطاع العدالة من خلال تذكيره بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين مختلف  أسلاك العدالة خاصة بين القضاة وهيئة الدفاع التي بعثرت أوراق تلاحمها العصابة التي تعمل على إدخال الوطن في نفق مظلم ، والسعي  جاهدة عبر اذرعها فقط على توسيع الهوة بين المواطن والإدارة .

فإذا اختفت مظاهر الطابور على لاستخراج  شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية فان كل الرهان يبقى على  أهمية التكفل بالأخطاء الإدارية الواردة في مختلف وثائق الحالة المدنية التي تنال الكثير من وقت المواطن الذي مهما يكن لا يتحمل مسؤولية أخطاء تعكر صفوه حياته ويظل تائها بين الإدارة والعدالة .

وبصراحته المعهودة لم يخف وزير العدل وحافظ الأختام التأخر الكبير الذي يواجهه سلك العدالة في مجالات كثيرة على غرار البيئة والتكنولوجيا و الجريمة الإلكترونية والطاقات المتجددة

داعيا الى ضرورة  التدارك لأن العلم و الاقتصاد  هما مفتاح العالم، وكان حري بالعدالة مواكبة المستجدات الدولية  مؤكدا على سبيل المثال ان ''القضاة ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي يعدون على الأصابع'' وهو ما يحتم على منتسبي السلك انتهاج التكوين المتواصل  اولوية على غرار القضاة و المحضرين القضائيين و الموثقين و موظفي أمانة الضبط لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم.

خرجة وزير العدل وحافظ الأختام مؤشر ايجابي على ان قطار العدالة انطلق رغم  العقبات التي يضعها بعض أعداء الجزائر الجديدة ، هذا وتبقى الغاية الأساسية هي جبر ما أفسده السابقون بأقل تكلفة وأسرع وقت والعمل على رص الصفوف بدون تحيز وتطهير السلك من الانتهازية لبلوغ المساواة أمام القانون .

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف