كشفت الوثائق التي تحوز عليها " صوت سطيف" أن بعض القرارات الإزالة و الهدم  بالعلمة لا تزال حبيسة الأدراج.التجاوز هذه المرة يخص حظيرة مست بارتفاق الطريق الوطني رقم 05 و رغم انه تم تشييدها فوق قناة الجر الرئيسية لشبكة المياه القادمة من عين زادة إلى العلمة و كذلك فوق شبكة الألياف البصرية لاتصالات الجزائر، إلا أن قرار تهديمها مؤجل الى حين .

موضوع الحال هي قطعة مجاورة للطريق الوطني رقم 05 فبعد ان اقدم صاحب بناء فردي على توسيع مساحة منزله فوق عقار تابع لاملاك الدولة يتربع على اكثر من 500 متر مربع و انجاز حظيرة لبيع الرخام و الخزف الصحي دون الاكتراث بحق الارتفاق العام للطريق الوطني التي يبين المرسوم التنفيذي ان المساحة بينها و بين البنايات تكون 18 مترا، كما ان هذه التوسعة كانت فوق قناة الجر و شبكة الالياف البصرية و رغم عدة إعذارات لصاحب البناية الفوضوية، و قرار إزالة حظيرة فوضوية يحمل رقم 242/5015 بتاريخ 12 مارس 2015 لكن ذلك بقي مجرد أمر على ورق لا غير، حيث تم إصدار قرار ثاني رقم 1284/2016 يتضمن وقف الأشغال الذي باشرها صاحب الحظيرة لتهيئتها، و مع ذلك لم يمتثل صاحب هذه الحظيرة اين بادرت البلدية باصدار قرار هدم بناء هذه الحظيرة يحمل رقم 747/2017 بتاريخ 07/08/2017 و بعدها مباشرة تسخيرة تحمل رقم 7926/2017 من أجل تسخير القوة العمومية لتنفيذ هذا القرار لكن عملية التنفيذ لم تتم، و رغم استمرار الشكاوي قامت لجنة الدائرة المشتركة بإعداد محضر بتاريخ 02 ديسمبر 2020 و ارساله الى مصالح البلدية، من أجل مباشرة الاجراءات الإدارية و القانونية لكن لا تزال الامور كما هي، حاولنا الاتصال برئيس الدائرة لكننا لم نتلقى اي رد عن القضية

ص- ص/ صوت سطيف