قضية رأي عام :
نداء الى المواطنين الاحرار:
من أجل تقييد صلاحيات الرئيس في العفو عن المجرمين..
نداء الى المواطنين الاحرار:
من أجل تقييد صلاحيات الرئيس في العفو عن المجرمين..
ليلة العيد قتل ميلود ابن 32سنة وترك وراءه ثلاثة اطفال أصغرهم لم يتجاوز الشهر.وأرملة في ريعان شبابها.وجرح أخوه جروحا بليغة في حرم المسجد،نعم في حرم المسجد.
اعتدى عليهما في عقر دارهما وبجوارالمسجد،مجموعة من "الشوكر" "متعودي السجون" المنتحلي صفة " الباعة الفوضويين" .للاسف قتل ميلود وجرح أخوه ولم ينجدهما أحد. باسم النهي عن المنكر.أو باسم الدفاع عن الحق .أوباسم الدفاع عن المظلوم.أو باسم الدفاع عن الاعزل الضعيف أو باسم صد جماعة الاشرار التي يعرفها الجميع وذاقوا ويلاتها.
أين الجزائري الشهم صاحب النخوة والنجدة ؟"هل "مات "قلبه" ومات ضميره.وأصبح مجرد جمهور سادي يتفرج على مشاهد القتل والترويع والابتزاز التي يقوم بها "الشوكر" "الباندية" "متعودو السجون"في الشوار ع وعلى الارصفة وفي الساحات العمومية.والذين يزاولون نشاطات تجارية مشبوهة وغير قانونية وفيها الكثير من الغش والتدليس.والابتزاز.
انهم "قطاع الارصفة" يبيعون بضاعتهم باقل ثمن لأنهم يغشون في الميزان ،ويعرضون البضاعة في ظروف غير ملائمة وغير صحية،ويبيعون البضائع المسروقة ويفرضون ثمن ركن السيارات.ويروجون للمهلوسات.
يفرضون قانونهم وسلطتهم على الارصفة والشوارع.يبتزون ويسرقون ويعتدون على الحرمات والممتلكات بالتعنيف والضرب والجرج بالسكاكين والهراوات.و يتطاولون ويعتدون على رجال الشرطة واعوان الرقابة،واسسوا مملكة " الخوف" تنشر الفوضى وتهدد المواطن في حياته وأمنه ورزقه وأملاكه وأولاده..
المواطن هو من يصنع الأمن،بوعيه ويقظته وحذره وتضامنه.ومشاركته وفعاليته، وأجهزة الأمن وسيلته المثلى،لن يستغنى عنها في كل الحالات.
لكن المواطن اليوم مستقيل ولايقوم بدوره ويعتقد واهما أن أجهزة الامن بامكانها وحدها ان تحقق له امنه دون تعاونه وهذا عين التراخي والجهل.
حان الوقت ليتكاتف المواطنون بالتنسيق مع كل الجهات المخولة لفرض القانون/من اجل الضغط على المؤسسة التشريعية لاعادة النظر في القوانين لردع القتلة والمجرمين وأعداء النظام العام ، الذين أصبحت السجون بالنسبة اليهم مراكز سياحة وراحة واستجمام واسترجاع الانفاس.للتخطيط لجرائم أكبر.
هؤلاء أصبح القانون في ايديهم طيعا يستعملونه لصالحهم للانفلات من العقوبات المشددة واقتراف جرائمهم الدنيئة بين المواسم والاعياد الوطنية.لينالوا التخفيف او الافر اج.بمرسوم رئاسي.
معا لتعطيل البند التاسع من المادة 77 من الدستور التي تنص على أن الرئيس:"له حق اصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها".
لا بد من تقييد العفو الرئاسي عن المجرمين.فالمجرمون الذين يعودون للإجرام لا يحق لهم الاستفادة من العفو مرة ثانية مهما كانت الجريمة. للمجرم الحق في العفو مرة واحدة لعله يرتدع أما إذا عاد للإجرام فيجب أن تضاعف له العقوبة.
نعم للراغبين في الادماج ولكن في اطار احترام حريات وحقوق المواطنين
معا ويدا واحدة وقلبا واحدا،مواطنون احرارورجال الثقافة والفكر ورجال الاعلام ورجال القانون وفعاليات المجتمع المدني والبرلمانيون والائمة وبمؤازرة قوات الأمن، لتنظيف شوارع المدن من محترفي الجريمة وهواة اثارة الفوضى ودعاة الدوس على القانون وعلى حريات الاخرين
معا من اجل مدن مواطنية آمنة
معا من أجل حق المواطن في الحياة
معا من أجل حق المواطن في الأمن والأمان
اعتدى عليهما في عقر دارهما وبجوارالمسجد،مجموعة من "الشوكر" "متعودي السجون" المنتحلي صفة " الباعة الفوضويين" .
للاسف قتل ميلود وجرح أخوه ولم ينجدهما أحد. باسم النهي عن المنكر.أو باسم الدفاع عن الحق .أوباسم الدفاع عن المظلوم.أو باسم الدفاع عن الاعزل الضعيف أو باسم صد جماعة الاشرار التي يعرفها الجميع وذاقوا ويلاتها.
أين الجزائري الشهم صاحب النخوة والنجدة ؟"هل "مات "قلبه" ومات ضميره.وأصبح مجرد جمهور سادي يتفرج على مشاهد القتل والترويع والابتزاز التي يقوم بها "الشوكر" "الباندية" "متعودو السجون"في الشوار ع وعلى الارصفة وفي الساحات العمومية.والذين يزاولون نشاطات تجارية مشبوهة وغير قانونية وفيها الكثير من الغش والتدليس.والابتزاز.
انهم "قطاع الارصفة" يبيعون بضاعتهم باقل ثمن لأنهم يغشون في الميزان ،ويعرضون البضاعة في ظروف غير ملائمة وغير صحية،ويبيعون البضائع المسروقة ويفرضون ثمن ركن السيارات.ويروجون للمهلوسات.
يفرضون قانونهم وسلطتهم على الارصفة والشوارع.يبتزون ويسرقون ويعتدون على الحرمات والممتلكات بالتعنيف والضرب والجرج بالسكاكين والهراوات.و يتطاولون ويعتدون على رجال الشرطة واعوان الرقابة،واسسوا مملكة " الخوف" تنشر الفوضى وتهدد المواطن في حياته وأمنه ورزقه وأملاكه وأولاده..
المواطن هو من يصنع الأمن،بوعيه ويقظته وحذره وتضامنه.ومشاركته وفعاليته، وأجهزة الأمن وسيلته المثلى،لن يستغنى عنها في كل الحالات.
لكن المواطن اليوم مستقيل ولايقوم بدوره ويعتقد واهما أن أجهزة الامن بامكانها وحدها ان تحقق له امنه دون تعاونه وهذا عين التراخي والجهل.
حان الوقت ليتكاتف المواطنون بالتنسيق مع كل الجهات المخولة لفرض القانون/من اجل الضغط على المؤسسة التشريعية لاعادة النظر في القوانين لردع القتلة والمجرمين وأعداء النظام العام ، الذين أصبحت السجون بالنسبة اليهم مراكز سياحة وراحة واستجمام واسترجاع الانفاس.للتخطيط لجرائم أكبر.
هؤلاء أصبح القانون في ايديهم طيعا يستعملونه لصالحهم للانفلات من العقوبات المشددة واقتراف جرائمهم الدنيئة بين المواسم والاعياد الوطنية.لينالوا التخفيف او الافر اج.بمرسوم رئاسي.
معا لتعطيل البند التاسع من المادة 77 من الدستور التي تنص على أن الرئيس:"له حق اصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها".
لا بد من تقييد العفو الرئاسي عن المجرمين.فالمجرمون الذين يعودون للإجرام لا يحق لهم الاستفادة من العفو مرة ثانية مهما كانت الجريمة. للمجرم الحق في العفو مرة واحدة لعله يرتدع أما إذا عاد للإجرام فيجب أن تضاعف له العقوبة.
نعم للراغبين في الادماج ولكن في اطار احترام حريات وحقوق المواطنين
معا ويدا واحدة وقلبا واحدا،مواطنون احرارورجال الثقافة والفكر ورجال الاعلام ورجال القانون وفعاليات المجتمع المدني والبرلمانيون والائمة وبمؤازرة قوات الأمن، لتنظيف شوارع المدن من محترفي الجريمة وهواة اثارة الفوضى ودعاة الدوس على القانون وعلى حريات الاخرين
معا من اجل مدن مواطنية آمنة
معا من أجل حق المواطن في الحياة
معا من أجل حق المواطن في الأمن والأمان
العلمة يوم 20/07/2015
كمال قرور / روائي ، كاتب و صحفي.