ذكرت تعليمة ولائية ثانية بسطيف  جميع رؤساء بلديات الولاية  على ضرورة إتخاذ الإجراءات الازمة قصد وضع المنتخبين المحليين الذين يشغلون  مهام في الهيئة التنفيذية نوابا كانوا أم رؤساء لجان أو مندوبين في حالة ديمومة، و جاءت التعليمة الثانية تحت رقم 371 بتاريخ 15 أفريل  تذكيرا للتعليمة الأولى رقم 84/2024  المؤرخة في 24 جانفي الماضي،  و هذا بعد تماطل و تهرب بعض الأميار في تنفيذ محتواها و التملص من المسؤولية، و جاءت المراسلة الثانية حرصا منها على إضفاء فعالية أكبر على أداء الجهاز التنفيذي للمجلس الشعبي البلدي،  و المتضمنة متابعة حركة المنتخبين المحليين و هذا من أجل تنفيذ نص هذه التعليمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 13/91  المحدد لشروط إنتداب المنتخبين المحليين و العلاوة الممنوحة لهم، و جاء هذا بعد معلومات إلى مصالح الولاية تفيد بأن العديد من المنتخبين من الهيئة التنفيذية  لم يطلبوا حالة الديمومة و يلتحقوا بمهام بالمجالس الشعبي البلدي  انما تمسكوا بصفة نائب او مندوب او رئيس لجنة و مع ذلك بقوا يمارسمون مهامهم في مناصبهم الأصلية مما خلق بعض الاختلالات في تسيير مصالح المجلس الشعبي البلدي و عدم التكفل بانشغالات المواطنين على أحسن وجه، خاصة تعيين مندوبين بالفروع المحلية للبلدية التي جاءت لتقريب الإدارة من المواطنين،  كما لا تزال بعض مناصب الهيئة التنفيذية شاغرة منذ أشهر و هذا لعدم تعويضها في دورات المجلس، و أصبحت ورقة ضغط من طرف المير  لاستغلالها وقت الحاجة و لو على حساب المواطنين، كما تخلى بعض النواب و رؤساء اللجان  على ديمومتهم و إلتحقوا بمناصب علمهم الاصلية  و مع ذلك تمسكوا بصفة مسؤول بالهيئة التنفيذية رغم غيابهم الدائم عنها و لم يتم تعويضهم حسب ما تنص عليه المادة 70 من قانون البلدية، و تسجل بعض البلديات غياب من ثلاث إلى أربع منتخبون في الهيئة التنفيذية، و كل هذه الأسباب خلقت بعض الاختلالات في تسيير  الهيئة التنفيذية للمجالس الشعبية البلدية،  و انعكست سلبا على التكفل الأمثل  بمصالح المواطنين. 

ص.ب /موقع صوت سطيف